الإعدام عقوبة الرشوة

والاختلاس في الصين

تعهدت السلطات القضائية والنيابية الصينية أمس بأن يتم تطبيق عقوبة الإعدام علي المتهمين بالفساد الذين يثبت أنهم قاموا باختلاس المال العام أو تلقوا رشاوي بمبلغ3 مليون يوان(463 ألف دولار أمريكي) أو أكثر, وذلك إذا ثبت كذلك أن ما قاموا به من جرم نتج عنه أضرار خطيرة للمجتمع.
جاء ذلك في وثيقة مشتركة صادرة عن محكمة الشعب الصينية العليا والنيابة العليا في البلاد لتعديل ما ورد في قانون العقوبات الصيني في عام1997 والذي كان ينص علي أن المبلغ المحدد لنيل تلك العقوبة هو100 ألف يوان.
وبينت الوثيقة أن إصدار حكم الإعدام سيعتمد علي رؤية المحكمة لظروف كل قضية علي حدة حيث سيكون من حق المحكمة في القضايا التي تري أن حكم الإعدام علي متهم ما سيكون عقوبة مغلظة وشديدة القسوة أن تحكم عليه بدلا من ذلك بالسجن مدي الحياة بدون أن يتم السماح له بالحصول علي تخفيف للحكم أو الإفراج المشروط.
وذكرت الوثيقة أنه يمكن كذلك للمحكمة إصدار حكم بالإعدام المؤجل لمدة عامين إذا كانت تري أن هناك عوامل تستدعي تخفيف الحكم, مشيرة إلي أن الشرط الأساسي في اعتماد هذا القرار يتمثل في تعاون المتهم خلال التحقيقات معه.
ووفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية فإن الوثيقة تعد إضافة جديدة لقانون العقوبات الصيني الذي تمت مراجعته في أواخر العام الماضي, مشيرة إلي أنها أصبحت سارية بمجرد نشرها رسميا.