بعد ارتفاع الدولار بالسوق السوداء.. "فتش" عن السياحة والميزان التجاري

* نقص الدولار سبب رفع سعره بالسوق الموازي
* البنك المركزي يسعى للسيطرة.. والحل بعودة السياحة
* التنسيق الحكومي مطلوب
علي مدار الشهور الماضية اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الاجراءات بالتنسيق مع البنوك الحكومية لتقليل الضغط علي العملة الأجنبية، ضمن ضوابطه لإحكام السيطرة علي سعر الصرف الأجنبي وتوفير احتياجات المستوردين من العملات الدولارية وشراء مستلزمات الصناعة وحتي السلع الاستيراتيجية.
وتبقي أزمة الدولار هي السر الأعظم للمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد القومي لتراجع الإيرادات السياحية طبقا لما كشفه تقرير صادر عن البنك المركزي في الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام المالي 2015/2016 الجاري مسجلة 2.7 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار في نفس الفترة من العام المالي 2014/2015، بمعدل تراجع قدره 32.5%، ويسجل الميزان التجاري عجزا بقيمة 19.5 مليار دولار مقارنة ب20.4 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي، لانخفاض الصادرات السلعية بنسبة 26% بقيمة 9.1 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري؛ باعتبار كل تلك الموارد سببا في زيادة النقد الاجنبي للبلاد.
لكن مع توجهات "المركزي" لرفع سعر صرف الدولار اعتبارا من فبراير الماضي من 7.803 جنيه إلي 8.95 جنيه ثم يستقر عند 8.87 جنيه كسعر رسمي بالبنوك، إلا أن تلك الآليات لم تكن قادرة علي كبح جماح ارتفاعه بالسوق الموازي ليسجل حاليا ما يقرب ما بين 10.5 و 10.7 جنيه بالسوق الموازي حتي أمس " الاثنين"، ويقترب اليوم " الثلاثاء من 11 جنيها، ليبقي في النهاية السبب الرئيسي هو توافر الدولار لقطاع المستوردين والصناع لشراء الاحتياجات الاساسية والمواد الخام.
وتواكب مع اجراءات المركزي لرفع صرف الدولار خلال الشهرين الماضيين ل8.87 جنيه؛ تنسيق البنوك الحكومية الثلاثة (القاهرة، مصر، الاهلي)، في طرح شهادات "بلادي" للعاملين بالخارج بعملة الدولار بسعر فائدة تراوح بين 3.5 و 4.5 و 5.5% في فترات استحقاق تتراوح بين 3 و 4 و 5 سنوات لفئات ال100 دولار ومضاعفاتها كنوع من جذب ودائع المصريين بالخارج، ليتم تعديل كل من بنكي مصر والأهلي تلك الشهادة لتصبح بعملة اليورو أيضا.
وأكدت مصادر خاصة بالبنك الأهلي ل"صدي البلد"، أن حصيلة تلك الشهادات تجاوزت المليار جنيه، نظرا لزيادة الاقبال عليها في الخارج.
وقامت البنوك الحكومية أيضا باستحداث شهادة ال" جنيه" وتسمح بتنازل عملاء البنوك عن مدخراتهم بالعملة الأجنبية سواء كانت عربية أو دولارية أو أجنبية مقابل تحويل قيمة تلك الودائع بالجنيه المصري بفائدة تصل ل15%، مؤكدة أن فترة التسجيل في تلك الشهادات محددة ب60 يوما فقط، في الوقت الذي لم تفصح البنوك عن حصيلة تلك الشهادات أو اعداد المكتتبين فيها.
ومن قبلها اصدر البنك المركزي إجراء برفع حد الايداع والسحب الدولاري والذي كان قد عدله إلي مليون دولار، وكذلك الغاء حد التأمين علي الاعتمادات المستندية، مؤكدا ان تلك الاجراءات تسمح بدخول الأموال الدولارية مرة أخري للجهاز المصرفي وتقلل اهدارها لدي السوق السوداء.
وسبق وأن أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن البنك يستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي قبل انقضاء العام الميلادي الجاري ل25 مليار دولار متوقعا أن تتحسن السياحة، رغم أن الاحتياطي النقدي لمصر سجل 16.651 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
وتعهد "عامر" ومن قبله حكومة المهندس شريف اسماعيل، بأنه لا تأثير علي الفقراء ومحدودي الدخل جراء ارتفاع سعر الدولار، إلا أن معظم المنتجات والسلع الاستراتيجية، قد زادت فعليا، رغم تأكيدات البنك المركزي في تصريحات سابقة بأن إجمالي ما تنفقه مصر سنويا من حصيلتها الدولارية لاستيراد مواد الخام والسلع الاستراتيجية والأدوية والتزامات الدول والمؤسسات الدولية علي الدولة المصرية تصل ما بين 70 إلي 75 مليار دولار سنويا.
ويبقي أمام " المركزي" تحد في ظل توجه تحرير سعر الدولار، في كيفية التنسيق مع الحكومة رغم تصريحات سابقة لعمرو الجارحي، وزير المالية ، بأن هناك اتصالا يوميا، لمحاولة التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لمنع تضرر محدودي الدخل؛ في كيفية استعادة السياحة ورفع حجم الصادرات والغاء كافة المعوقات لتوفير الدولار مرة أخري لاستعادة الملف الاقتصادي.