جلسة تاريخية اليوم لمجلس النواب الليبي.. حكومة الوفاق تسعى لنيل الاعتراف والشرعية

* النواب يتفقون: التصويت علي الإعلان الدستوري أولا قبل الحكومة
* ولجنة "6+6" تتفق على تعديل المادة 8 المثيرة للجدل
* المؤيدون لحكومة الوفاق وصلوا ل104 من بين 188 عضوا
أكد محمد شعيب، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، خلال مؤتمر صحفي بمقر السفارة الليبية بالقاهرة أول الشهر الجاري، أن جلسة مجلس النواب يوم الثامن عشر من أبريل ستكون حاسمة في تاريخ ليبيا، ولكن ما حدث أمس، الاثنين، عكس ذلك فلم تحدث جلسة وتم تأجيلها إلى اليوم، الثلاثاء 19 أبريل، خاصة بعد زيارة مارتن كوبلر، المبعوث الأممي، إلى مدينة طبرق واجتماعه مع بعض أعضاء مجلس النواب.
وحدثت مشادات بين الأعضاء داخل المجلس، مما أدى إلى تأجيل التصويت على حكومة الوفاق الوطني.
وتحتاج حكومة الوفاق الوطني إلى أخذ الشرعية من مجلس النواب المعترف به دوليا للعمل رسميا وإنهاء انقسام الشرق والغرب "حكومتي ( طبرق- طرابلس)"، وذلك لاتفاق الفرقاء برعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات ديسمبر الماضي.
وأكد مارتن كوبلر، المبعوث الأممي إلى ليبيا، أن مجلس النواب لا يزال هو الجسم الشرعي للمصادقة على الحكومة.
جاء ذلك بعد اجتماعه مع المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي المعترف به دوليا.
مؤيد ومعارض
ووصل عدد الداعمين لتصويت للحكومة الوفاق داخل مجلس النواب إلى 104 أعضاء حتى الآن، من 188 عضوا من بينهم بعض المقاطعين.
في السياق ذاته، أكد عز الدين قويرب، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "جلسة أمس، الاثنين، استمرت فيها المداولات والمشاورات داخل أروقة البرلمان، خاصة أن هناك مواقف متصلبة بعض الشيء بين الكتلة المؤيدة والمعارضة لحكومة ونحاول اليوم تقديم ضمانات للمعارضين للتصويت اليوم، خاصة أنهم قلقون من المادة رقم 8 في الاتفاق السياسي".
فيما قال صالح فحيمة، عضو مجلس النواب الليبي: "انتهينا منذ قليل من اجتماع اللجنتين البرلمانيتين المخولتين من طرفي البرلمان (المؤيدين والمعارضين)".
وأضاف فحيمة، في تصريح خاص: "توصلنا للعديد من نقاط الوفاق التي يمكن أن تكون مرتكز لعصا القفز التي ستخرج بالوطن من مأزقه الحالي".
وتابع: "هناك حلول مرضية اتفقنا على العودة بها للفريقين تشمل مخارج قانونية مرضية لأزمة أسبقية التصويت بين منح الثقة وتعديل والإعلان الدستوري وأيضا لتعديل المادة 8".
المادة الثامنة
وهي المادة المتعارض عليها من قبل الأعضاء المؤيدين والمعارضين لحكومة الوفاق، حيث يصفها المعارضون من أعضاء المجلس وهم من المدن الشرقية في ليبيا، بأنها "ضد الجيش وتقف عائقا أمام دعمه".
المادة الثامنة تتعلق بتعيين الوظائف السيادية، ومنها محافظ بنك ليبيا والنائب العام ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس المحكمة العليا والمفتي وقائد الجيش.
وأوضح فرج زيدان، الباحث السياسي الليبي، أن لجنة "6+6" من أعضاء المؤيدين والمعارضين اجتمعت أمس، واتفقوا على التصويت على التعديل الدستوري قبل منح الثقة لحكومة الوفاق.
وقال زيدان، في تصريح خاص، إن أعضاء المجلس متفقون على أن قيادة الجيش يجب أن تكون بقيادة الفريق خليفة حفتر، ولكنهم مختلفون حول القائد الأعلى للجيش سيكون لمجلس النواب أم حكومة السراج.
وأضاف أن العديد من النواب لديهم الكثير من التخوفات، خاصة أن الميليشيات مازالت في طرابلس وحدث تاشتباكات كثيرة في مطلع هذا الأسبوع، ما يؤدي للقلق على أداء حكومة الوفاق لأنها ستكون تحت سيطرتهم بالعاصمة طرابلس.
وأوضح أن تقدم الجيش في مدينة بنغازي ضد عصابات داعش الإرهابية زاد من ثقة النواب في مؤسستهم العسكرية، وأنها قادرة مع الدعم الدولي من تطهير البلاد من المتطرفين.
وكشف إبراهيم الزاوي، الناشط الليبي، عن أن النواب في لجنة "6+6" اتفقوا في الساعات الأولى من صباح اليوم على تجميد منصب وزير الدفاع بالحكومة الجديدة، واستمرار حفتر كقائد عام، وأنهم سيبحثون مع السراج قبل التصويت على الحكومة.
وقال الزاوي إن اجتماع المجلس في ظهر اليوم، الثلاثاء، سيشهد اتفاقا كبيرا على الملفات الخلافية من أجل دعم الحكومة الجديدة، ومحاولة إنهاء الانقسام بين الفرقاء الليبيين.
وتسلمت حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس، الاثنين، مقري وزارتين في طرابلس، وذلك للمرة الأولى منذ دخولها العاصمة وبدء عملها من قاعدتها البحرية، فيما يعقد البرلمان المعترف به جلسة مرتقبة للتصويت على منحها الثقة.
في هذا الوقت، قام وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند بزيارة دعم إلى الحكومة قبيل اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين مساء الاثنين لبحث طبيعة المساندة التي ستقدمها دولهم لحكومة الوفاق وآلية تطبيقها.
ونشر موقع البرلمان في طبرق (شرق) على موقعه جدول أعمال جلسة الاثنين، والذي يشمل التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق وتعديل الدستور لتضمينه اتفاق السلام الموقع في ديسمبر.