استعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عدداً من التحديات التى تواجه قطاع البترول تتمثل أهمها فى فاتورة دعم الوقود الذى أدى بدوره إلى زيادة كبيرة فى الطلب على الطاقة ووجود مزيج حالى للطاقة غير اقتصادى وغير أمن يعتمد أساساً على البترول والغاز، وتقادم البنية الأساسية ومعامل التكرير وتراكم مستحقات الشركاء الأجانب من سنوات سابقة. وأشار "الملا" خلال كلمته بإفتتاح المؤتمر الثامن للبترول لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، إلى أن وزارة البترول فى إطار خطة الحكومة استطاعت خلال العامين الماضيين على خلفية الاستقرار السياسى وتحرك عجلة الاستثمار والنمو الاقتصادى اتخاذ عدد من التدابير والسياسات لدعم قطاع الطاقة ظهر معظمها فى إطار أركان الاستراتيجية الجديدة للطاقة التى تضمن الأمن والاستدامة والحوكمة (الإدارة الرشيدة للقطاع). وأضاف وزير البترول، أن نجاح الحكومة فى اعتماد وتنفيذ استراتيجيات جديدة ، للتغلب على التحديات الراهنة والعمل على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج لتأمين إمدادات الطاقة المستدامة للاحتياجات المحلية والمستقبلية، كانت فعالة وسريعة واستطاع قطاع البترول خفض مستحقات الشركاء الأجانب خلال الفترة من يونية 2012 وحتى الآن بمقدار النصف.