انطلاق مؤتمر جودة التعليم.. الوزارة: خطة لتطوير جميع محاور العملية التعليمية.. الرئاسة: تطبيق نظام جديد خلال 10 سنوات

* انطلاق المؤتمر الدولي الثالث لجودة التعليم برعاية رئيس الوزراء
- الشربيني: التعليم أساس تقدم الدول
- مسئولة "جودة التعليم": نسعى لتوفير تعليم عالي الجودة للجميع
- "المجلس الرئاسي": نعمل على نظام جديد للتعليم يبدأ تطبيقه خلال 10 سنوات
- الشيحي: مستوى التعليم العالى غير مرض.. وجامعاتنا تغطي 66% من البلاد
- وزير التعليم العالى: 17% فقط من كلياتنا الحكومية حصلت على اعتماد "جودة التعليم"
- وكيل الأزهر: نعيش عشوائية تعليمية ونحتاج لمجلس قومي للتعليم
انطلقت اليوم "الأحد" فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لجودة التعليم، الذي تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر أن تستمر فعاليات هذا المؤتمر على مدار يومين تحت عنوان "التعلم للحاضر والمستقبل".
افتتح المؤتمر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، والدكتورة يوهانسن عيد رئيسة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور طارق شوقي رئيس المجلس الاستشاري للتعليم برئاسة الجمهورية.
وأوضحت الدكتورة يوهانسن في كلمتها، أن أهداف المؤتمر تتمثل في تبادل الخبرات ونشر الممارسات الجيدة في مجال ضمان جودة التعليم ودعم وتعزيز دور الهيئة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، واستشراف آليات وطرق تحسين استجابة التعليم لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وتفعيل الشراكات مع الأطراف المعنية وبناء شراكات جديدة على الصعيدين القومي والدولي.
وأشارت الى أن محاور المؤتمر تتمثل في: التعليم للجميع، والتعليم والإبداع، والتعليم الأزهري، وريادة الأعمال ومعارات التوظيف، والمعايير الأكاديمية ومعايير الاعتماد، وما وراء الاعتماد، وتدويل التعليم، والتعليم وصياغة المستقبل.
من جانبه، أكد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، أن التجارب الدولية المعاصرة اثبتت أن آلية التقدم الحقيقية هي التعليم، فالتعليم هو أساس تقدم جميع الدول المتقدمة.
وأوضح الوزير خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، أن الحكومة تسعى للتنمية الشاملة للنشء ونبذ العنف، مع الالتزام بحق كل طفل في الحصول على خدمة تعليمية جيدة، مضيفا أننا نسعى لتعليم مواكب للتطور والمعرفة ينمي الاعتماد على الذات ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، ولذا نخطط لتطوير محاور العملية التعليمية كلها من إدارة مركزية وتطوير المناهج وتأهيل المعلمين ودعم الانشطة التربوية وتنمية اليات المشاركة المجتمعية والاهتمام بذوي الإعاقة والفائقين والموهوبين ودعم الابنية التعليمية ومحو الامية.
وأشار إلى أن التعليم المستديم يتطلب العمل من أجل تمكين الشباب لاتخاذ القرارات الخاصة بمستقبلهم والعمل بفاعلية في مجموعات وتفعيل مهارات التواصل والتوظيف التكنولوجي الجيد لانجاز المهام، موضحا أن تطويرالتعليم قائم على التوسع فى مرحلة رياض الأطفال فى المناطق المحرومة، وتطوير التعليم الثانوى وفقا للمعايير العالمية، وإعداد خريجى التعليم الفنى بشكل مميز يجعلهم قادرين على خدمة المجتمع.
وأضاف: "نسعى لدعم الأبنية والمنشآت التعليمية، والارتقاء بأداء الإدارة، وتطوير المناهج والكتب المدرسية، ودعم وتطوير الأنشطة التربوية، ودعم مدارس الدمج لذوى الإعاقة، وتطوير منظومة التعليم الفنى ودعم عملية محو الأمية"، مؤكدا أن الوزارة بصدد إنشاء 350 مدرسة تعليم مجتمعى سنويا، وصيانة 1750 مدرسة تعليم مجتمعى.
ومن جهته أكد الدكتور طارق شوقي، مسئول المجلس الاستشاري الرئاسي للتعليم، على ضرورة التكامل بين جميع المؤسسات للارتقاء بالتعليم، موضحا أنه تم في 2014 طرح مبادرة "نحو مجتمع مصر يفكر ويبتكر ويبدع".
وقال شوقي، خلال كلمته في المؤتمر: "هناك فرق بين التعليم من أجل الحصول على شهادة، والتعليم من أجل اكتساب المعرفة والعلم، ولذا شاركت المجالس التخصصية في مشروع تأهيل الشباب ومشروع "المعلمون أولا" لإعداد كتيبة من 10 آلاف معلم لإعداد كوادر مصرية بنوع من التدريبات المتطورة وغير التقليدية لتغيير أداء المعلمين داخل الفصل، ومشروع بنك المعرفة.
وأضاف: "بنك المعرفة مشروع ضخم، وهناك 27 من بيوت المعرفة العالمية مشتركة في هذا البنك، حيث تقوم فكرته على إتاحة المعرفة لكل مواطن بدون دفع تكاليف باهظة، فهذا البنك هو تجمع دولي لأكبر بيوت المعرفة، وحاليا نعمل في الوقت الحالي مع شركة ديسكفري لتدريب معلمي العلوم والرياضيات".
وأشار "شوقي" إلى أنه بالنسبة للتعليم الأساسي، فالرئيس عبد الفتاح السيسي يرى ضرورة البدء في التفكير في نظام تعليمي متكامل جديد يتوافق مع المعايير العالمية، لافتا إلى أن هناك مشاورات تتم الآن مع جميع الدول المتقدمة تعليميا، للوصول لتصور مبدئي لنظام تعليم جديد يرضي الرئيس السيسي.
وأوضح "شوقي" أن نظام التعليم الجديد لن يحل محل النظام التعليمي الحالي إلا بعد فترة من 10 إلى 15 سنة، وبالتالي نسعى حاليا بالتوازي مع وضع النظام الجديد إلى تطوير وتحسين النظام التعليمي القائم حاليا"، مشيرا إلى أن التعاون والعمل على هدف معين سيوفر الكثير من الوقت والأموال، فالتعليم لن ينصلح حاله إلا بالتعاون والاتفاق على هدف والعمل على تحقيقه بحماس شديد.
ومن جانبه قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن "نسبة الإتاحة للالتحاق بالتعليم العالي تصل إلى 30% ونستهدف وصولها إلى 40% مع عام 2030".
وأضاف الشيحي: "هناك 50 ألف طالب وافد يدرسون فى الجامعات"، وتابع: "لدينا 24 جامعة بعد فصل جامعة العريش عن قناة السويس تغطى 66% من نسب الإتاحة، كما أن هناك 153 معهدا خاصا تغطى نسبة 16%، جزء منهم يحتاج إلى مراجعة لكونها عليها بعض الملاحظات من المجتمع، بالإضافة إلى 21 جامعة خاصة، كما أن هناك 12 جامعة أخرى متقدمة بطلب للإنشاء".
وأشار إلى أن "هناك تحديات كبيرة، وحتى 2020 نحتاج إلى توفير 262 ألف فرصة لتوفير نسب إتاحة للفئة العمرية من 18 إلى 22 سنة، كما أنه يتم الاحتياج إلى 911 ألف فرصة تعليمية جديدة مع 2030".
وقال: "علينا قياس ترتيب فرص التعلم وليس الجودة"، مؤكدا أن الأبحاث العلمية لا تترجم إلى اختراعات ومشروعات، حيث إن موقف البحث العلمى دائرته غير مكتملة، كما أن جامعة القاهرة دخلت فى ال500 جامعة الأولى ضمن جامعات العالم.
وأضاف أن هناك 12 محورا ضمن استراتيجية وزارة التعليم العالى ومستوى التعليم العالى غير مرض على المناخ الاستثمارى، لافتا إلى أن الخدمة الطبية تصل إلى 60%.
وأوضح الشيحى، أنه سيتم عقد اجتماع مع أعضاء اللجنة التى تم تشكيلها لمنح تراخيص الجامعات الخاصة بعد غد، الثلاثاء، موضحا أن هناك 6 محافظات لا توجد فيها جامعات حكومية وجار إنشاء بعض الجامعات، كما أن هناك تعديلا يتم إجراؤه على كليات الحقوق.
وأكد أنه لا يوجد تشاركية فى صنع القرار، حيث إن دائرة اتخاذ القرار تحتاج إلى إعادة نظر، موضحا أن نهاية عام 2017، نستهدف 30% إتاحة، قائلا: "هذه هى المعايير التى يتم منح بها شهادة الاعتماد والجودة والترتيب العالمى، وهناك جودة واعتماد وترتيبى على المستوى العالمى غير موجود"، موضحا أن الجودة فى الدول الأخرى تقيم مخرجات ولكن لدينا معايير تقيم قدرات وأعدادا.
بدوره أكد وكيل الأزهر الشريف، أن الاعتراف بوجود مشكلات حقيقية في التعليم هو الخطوة الاولى نحو إصلاحه، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هي نقطة مضيئة نشأت على أرض مصر تسعى للجودة التعليمية الحقيقية في مصر.
وأضاف أن تعاون المؤسسات التعليمية مع تلك الهيئة أدى لحصول بعض المؤسسات التعليمية على اعتماد جودة التعليم ومؤسساتنا التعليمية الأزهرية ستحصل على هذا الاعتماد قريبًا.
وقال: "نحن نفتقد الآن للتنسيق بين القائمين على التعليم في مصر تحت مظلة هذا المجلس القومي للتعليم المرجو إنشاؤه في مصر اذا كنا نريد حقًا إصلاح حال التعليم في مصر، لإجراء الدراسات والاستبيانات للوقوف على المشكلات الحقيقية على أرض الواقع التي يعانيها التعليم، كما سيساعد هذا المجلس في ربط التعليم بسوق العمل، وسيرسم سياسات تعليمية تخرج جيل قادر على التفاعل مع سوق العمل الموجود في مصر، بدلاً من هذا التخبط العشوائي التعليمي الذي نعيشه حاليًا.
وأضاف قائلاً: إذا تم إنشاء هذا المجلس القومي للتعليم سيكون الأزهر هو أول من ينفذ سياساته وخططه باهتمام كبير.