ننشر تفاصيل قضايا تتهم "خطاب" منتحل صفة صحفي وسب أبو العينين ونادي القضاة والزند

تغريم أحمد عصام فهمي مالك صحيفة "صوت الأمة" 30 ألف جنيه لصالح "أبو العينين"
أربعة بلاغات للنائب العام ضد رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "صوت الأمة"..
البلاغات:
عصام إسماعيل وعبد الحليم قنديل سبا وقذفا رجال الأعمال.. والجريدة نشرت أخبارًا كاذبة بالمخالفة لقانون حرية الصحافة
تغريم صحفي ب«صوت الأمة» 120 ألف جنيه بتهمة سب «أبو العينين»
تغريم أحمد عصام فهمي مالك صحيفة "صوت الأمة" 30 ألف جنيه لصالح "أبو العينين"
نقابة الصحفين تؤكد أن المتهم استغل الصحف لابتزاز رجال الأعمال
نقابة الصحفين طالبت بمنع "خطاب" من ممارسة المهنة
حبس سعد خطاب عاما في اتهامهه بانتحال صفة صحفى وسب" أبو العينين"
عاقبت محكمة جنح الدقي، كلا من أحمد عصام فهمي، رئيس مجلس إدارة جريدة "صوت الأمة"، ومحمد سعد خطاب منتحل صفة صحفي عاما، وكفالة 100 جنيه لكل منهما؛ لإيقاف تنفيذ الحكم لحين الطعن بالاستئناف في القضية المقامة ضدهما من رجل الأعمال محمد أبو العينين بالسب والقذف وقضت المحكمة، ببراءة عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة.
وكان رجل الأعمال محمد أبو العينين أقام دعوى أمام محكمة جنح الدقي ضد عبد الحليم قنديل، بصفته رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، ومحمد سعد خطاب منتحل صفة صحفى ورئيس مجلس الإدارة؛ يتهمهما فيها بالسب والقذف وانتحال صفة صحفى في حقه من خلال النشر.
وجاء حكم محكمة جنح الدقي بالحبس سنة لكل من محمد سعد خطاب لانتحال صفة صحفي، وأحمد عصام فهمي رئيس مجلس إدارة صحيفة صوت الأمة؛ لتشغيله له كمستشار تحرير للجريدة، وكاتب بها؛ رغم أنه ليس صحفيا وغير مقيد بنقابة الصحفيين المصرية وفقا لأحكام قانون النقابة.
وفى قضايا أخري كان قد تقدم عدد من المحامين ببلاغات للنائب العام، ضد كل من رئيس تحرير جريدة صوت الأمة عبد الحليم قنديل، ورئيس مجلس إدارتها عصام إسماعيل فهمى بتهمة السب والقذف.
البلاغ الأول
تقدم به المحامى أحمد فايز سعيد، حيث تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من رئيس تحرير جريدة صوت الأمة عبد الحليم قنديل، ورئيس مجلس إدارتها عصام إسماعيل فهمى، لاتهامهما بالسب والقذف لرجال أعمال، ونشر أخبار كاذبة ضدهم، وذلك قبل انتخابات مجلس النواب.
وذكر مقدم البلاغ، الذى حمل رقم 18313 لسنة 2014 أنه بتاريخ 6 سبتمبر الجارى قامت الصحيفة فى عددها رقم 717 والأعداد السابقة له بنشر بعض الأكاذيب، والتعدى بالسب والقذف على رجال أعمال ووصفهم بكونهم قاموا بتكسب أموال بطريقة غير قانونية، بل وأكثر من ذلك، ووصف أحدهم بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك مع اقتراب المعركة الانتخابية لمجلس النواب.
وأخيرا طالب مقدم البلاغ بالتحقيق العاجل فى البلاغ لاتهامه الجريدة بسب وقذف رجال أعمال وأرفق فى البلاغ المستندات، وطالب باتخاذ اللازم قانونيًا.
البلاغ الثاني
تقدم به المحاميان أيمن خضر وكرم حسن وحمل رقم 18311 عرائض النائب العام، ذاكرا فيه أنه بتاريخ 6 سبتمبر الجارى قامت الصحيفة بنشر بعض الأكاذيب، والتعدى بالسب والقذف على رجال أعمال ووصفهم بكونهم قاموا بتكسب أموالا بطريقة غير قانونية بل وأكثر من ذلك، ووصف أحدهم بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك مع اقتراب المعركة الانتخابية لمجلس النواب.
وأكد مقدم البلاغ أن ما ترتكبه الجريدة مخالفا لتلك الحقوق السابق ذكرها لتناوله أعراض وسمعة وشخصية رجال الأعمال بما يعرض اقتصاد البلاد للخطر ويصرف رجال الأعمال عن الاستثمار، مشيرا إلى بعده تمام البعد عن حرية الصحافة والإبداع، بحسب عريضة الدعوى. وأخيرا طالب مقدم البلاغ بالتحقيق العاجل فى البلاغ لاتهامه الجريدة بسب وقذف رجال أعمال وأرفق فى البلاغ المستندات واتخاذ اللازم قانونيًا.
البلاغ الثالث
تقدم به شريف حسن محمد المحامى وحمل البلاغ رقم 18312 لسنة 2014 قائلا أنه بتاريخ 6 سبتمبر الجارى قامت الصحيفة فى عددها رقم 717 والأعداد السابقة له بنشر بعض الأكاذيب، والتعدى بالسب والقذف على رجال أعمال ووصفهم بكونهم قاموا بتكسب أموال بطريقة غير قانونية بل وأكثر من ذلك، ووصف أحدهما بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك مع اقتراب المعركة الانتخابية لمجلس النواب.
اتهامهم بسب إدارة نادي القضاة
قضت بحبس المدعو محمد سعد خطاب منتحل صفة صحفى الذي يكتب في الجريدة، عامين مع الشغل، وإلزام عبد الحليم قنديل، رئيس التحرير، بغرامة قدرها 20 ألف جنيه، لاتهامهما بسب وقذف أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة.
وكان نادى القضاة تقدم ببلاغ ضد "خطاب وقنديل" اتهمهما ب"سب وقذف" المستشار أحمد الزند، أثناء رئاسته نادى القضاة، والمستشار عبد الله فتحى، وكيل أول النادى فى ذلك الوقت، ، وذلك فى القضية رقم 12601 لسنة 2014 جنح الدقى.
وقال البلاغ الذي تقدم به المستشار الزند إن عبدالحليم قنديل، والمدعو محمد سعد خطاب، حاولا التشهير به على خلفية نشر تحقيقًا عن الزند يبيع أرض نادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته ب 18 ألف جنيه رغم ملكيتها للدولة.
وليست المرة الأولى التي تصدر فيها المحاكم المصرية أحكاما ضد المدعو محمد سعد خطاب، والذي ينتحل صفة صحفي، وذلك لابتزازه رجال الأعمال ونشر أخبار كاذبة، وقضت المحاكم بحبسه وتغريمه، وكان آخر هذه الأحكام ما صدر اليوم من محكمة جنايات الجيزة، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المدعو محمد سعد خطاب بالحبس عامين مع الشغل لاتهامه بسب وقذف المستشار أحمد الزند، وزير العدل الحالي، أثناء توليه رئاسة نادى القضاة
إتهامهم بسب "أبو العينين"
قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، بتغريم أحمد عصام فهمي رئيس مجلس إدارة صحيفة "صوت الأمة" 30 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت 80 ألف جنيه، لاتهامه بسب وقذف رجل الأعمال محمد أبو العينين.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى في حق الإعلامي عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والصحفي محمد سعد، في اتهامهما بسب وقذف رجل الأعمال محمد أبو العينين.
وكان دفاع رجل الأعمال محمد أبو العينين قد أقام دعويين برقم 19906، و18566 لسنه 2015، يتهم فيهما الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، واثنين من الصحفيين بالجريدة لاتهامهم بنشر موضوع ينطوي على قدر كبير من السب والقذف في حق رجل الأعمال ..حسب قولهم.. وهو ما نفته " صوت الأمة" في حينها.
والقضايا تحمل أرقام 18567 و16648 و12485 لسنة 2015، و650 لسنة 2016، وقضت فيها المحكمة بتغريم الصحفى مبلغ 15 ألف جنيه عن إحدى القضايا، ومبلغ 35 ألف جنيه لكل قضية من القضايا الثلاث المتبقية.
واتهمت دعاوى "أبو العينين"، الصحفى، ورئيس تحرير جريدة صوت الأمة، ورئيس مجلس إدارتها، بشن حملة ضده، ونشر عدة تقارير ومقالات صحفية، تتضمن أخبارا كاذبة، من شأنها الإساءة إليه والنيل من سمعته، والتشكيك فى ذمته المالية.
وقال الزند في بلاغه، إن الجريدة نشرت صورة شهادة ميلاد نجله، والاسم الرباعي لزوجته ثناء عبد المجيد عماشة، ليثبت صلتها بمن رسا عليه مزاد أرض نادي القضاة ببور سعيد، ويدعى لطفي مصطفى عماشة، معتبرًا ذلك تشهيرًا به وبأفراد أسرته.
ومن جانبه كانت محكمة جنح قصر النيل قد عاقبت المدعو محمد سعد خطاب المنتحل لصفة صحفى، وإبراهيم خليل، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، بتغريمهما 20 ألف جنيه لنشرهما أخبارًا كاذبة عن رجل الأعمال محمد أبو العينين، وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر في الجنحة رقم 14293 لسنة 2015 أن المتهم محمد سعد خطاب يتعمد نشر أخبار كاذبة على خلاف الحقيقة ولا أساس لها من الصحة، وذلك عن سوء نية وبهدف التشهير بأبو العينين علنًا والنيل منه، ولم يقدم أي دليل على صحة ما ينشره.
وأكد المستشار القانونى لرجل الأعمال محمد أبو العينين أن هذا الحكم هو الثالث الذى يحصل عليه أبو العينين ضد سعد خطاب الذى دأب على نشر أخبار ملفقة ضده بصحيفة صوت الأمة ومجلة روز اليوسف بغرض ابتزازه والتشهير به، حيث سبق أن أدانت محكمة جنح الدقي فى الدعويين المرفوعتين من رجل الأعمال ضد كل من سعد خطاب والمتهم عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وغرمتهما 80 ألف جنيه لنشرهما أخبارًا كاذبة عن أبو العينين، وأكدت المحكمة أن النشر بجريدة صوت الأمة يتم بسوء نية ودون تقديم أى دليل يثبت صحة ما ينشر.
وقال المستشار القانوني إن سعد خطاب دأب على مدار الشهور الماضية في نحو 20 عددًا متفرقًا من جريدة صوت الأمة وعلى مساحات كبيرة وفى 3 أعداد بمجلة روز اليوسف على نشر أخبار وادعاءات كاذبة عن موكله بهدف ابتزازه والتشهير به والإساءة إليه وإلى أسرته وإلى مشروعاته، الأمر الذي دعا أبو العينين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وضد الصحف التى تفتح له صفحاتها بالمخالفة لقانون الصحافة مع علمها بانتحاله صفة صحفى.
وأكد مستشار أبو العينين أن سعد خطاب منتحل صفة صحفى مطلوب لتنفيذ العشرات من الأحكام القضائية الصادرة ضده وأن مباحث تنفيذ الأحكام تطارده للقبض عليه، حيث إنه دائم التخفي ولا يوجد لديه محل إقامة معلوم، وينتقل بصفة دورية من مكان لآخر في محاولة للتهرب من تنفيذ هذه الأحكام القضائية.
وأضاف أن نقابة الصحفيين رفضت قيد المدعو سعد الخطاب بسبب سوء سمعته وصدور أحكام جنائية ضده وأنه يدلس على القراء بادعاء أنه كاتب صحفى، وأن نقابة الصحفيين نبهت على جريدة صوت الأمة ومجلة روز اليوسف بعدم تشغيل المذكور لمخالفة ذلك لقانون نقابة الصحفين ولإدارته الحملات الموجهة للتشهير برجال الأعمال.
وأشار المستشار القانونى إلى أن خطاب يستغل اسم الجهاز المركزى للمحاسبات فيما ينشره من أكاذيب بادعاء أن ما ينشره يستند إلى تقارير الجهاز، وقد نفى رئيس الجهاز ذلك قطعيا وأكد أن تقاريره سرية ولا يجوز لغير الجهات المصرح الاطلاع على هذه التقارير.
وشدد على أن أبو العينين مصمم على الملاحقة القانونية لكل من يحاول ابتزازه والتشهير بسمعة شركاته وأن كل ما ينشره المدعو سعد خطاب من أكاذيب بصوت الأمة مقدم عنه بلاغات لدى النائب العام، مؤكدا أنه لن يظل هاربا للأبد ولابد من أنه سيتم القبض عليه وتنفيذ الأحكام الصادرة ضده فى أقرب وقت.
وكانت "نقابة الصحفيين" أرسلت مخاطبات إلى الصحف والمجلات والمؤسسات الإعلامية تطالب فيها بمنع "محمد سعد خطاب" منتحل صفة صحفى من ممارسة المهنة أو نشر أخبار صحفية باسمه نظرا لانتحاله صفة صحفي وعدم قيده في جداول نقابة الصحفيين، كما دعت النقابة المؤسسات الصحفية إلى عدم نشر موضوعات صحفية باسم "سعد خطاب" لمخالفته قانون تنظيم العمل الصحفى.
وأكدت نقابة الصحفيين في مذكرتها أن "محمد سعد خطاب دأب على استغلال بعض الصحف لابتزاز رجال الأعمال بما يخالف ميثاق الشرف الصحفي، وطالبت نقابة الصحفيين "صوت الأمة" و"روز اليوسف" باتخاذ اللازم تجاه محمد سعد خطاب وموافاة النقابة بما تم تجاهه.
وأشارت النقابة، في خطابها الذي تم إرساله إلى صوت الأمة وروز اليوسف، إلى نص المادة 103 من قانون النقابة والتي تحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير أعضاء النقابة المقيدين في جداول المشتغلين أو تحت التمرين.
وترجع وقائع الدعوى التى أقامها رجل الأعمال محمد أبو العينين ضد كل من عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، و محمد سعد خطاب منتحل صفة صحفى برقم 3277 لسنة 2015 جنح الدقى بسبب نشر المتهم الثانى أخبارا صحفية بتاريخ 15 /12 /2015، و19 /12 /2015 يتهم فيه رجل الأعمال أبو العينين وأسرته بالفساد والتشهير به، وقدم المدعى بالحق المدنى مستندات تثبت صحة اتهامه للمتهمين بسبه وقذفه والتشهير به.