حزب النور: مجلس النواب سيحسم أزمة جزيرتى "تيران وصنافير"

أعلن حزب النور أن موقفه بشأن ما أثير حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وقضية جزيرتي تيران وصنافير، يتضح من خلال طرح عدد من النقاط أمام الرأى العام أولها أن الحزب يرى أن الطريقة المثلى لحل النزاعات (العربية – العربية) وكذلك (الإسلامية – الإسلامية) هو الحوار المباشر والاتفاق.
وأضاف الحزب فى بيان له تعليقا على أزمة الجزيرتين أن الشعب المصري تعرض لحجب كثير من الحقائق والمعلومات حول هاتين الجزيرتين، فلم يعلم الشعب بوجود نزاع عليهما في زمن الملَكية، وبالطبع لم يعلم كيف كان الاتفاق بشأنهما عام 1950؛ هل بإقرار السعودية أن الجزيرتين مصريتان، أو من أجل الحماية العسكرية، أو كانت مساهمة من السعودية لمصر ضد عدو مشترك؟.
وأوضح الحزب أن التعتيم قد بلغ مداه حينما أعلن جلاء قوات العدوان الثلاثي تماما، في حين استمر احتلالها لهذه الجزر؛ من أجل تأمين حركة السفن الإسرائيلية إلى خليج العقبة، ثم لما أرادت مصر منع هذه السفن من العبور كانت حرب 1967، والتي خسرت فيها مصر كامل شبه جزيرة سيناء، ثم كانت حرب 1973 والتي استردت فيها مصر جزءًا من سيناء، وليس منها هاتان الجزيرتان بالطبع، حتى دخلتا في اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل.
وأشار "النور" إلى أن الشعب المصري فوجئ بإعلان الحكومة المصرية توقيعها على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية، والتي أقرت فيها مصر تبعية الجزيرتين للملكة السعودية، كما أعلنت الحكومة أن التوقيع تم بعد دراسة تاريخية وقانونية، وأن المفاوضات على ترسيم الحدود بدأت منذ 6 أعوام، وسبب المفاجأة أن الشعب المصرى لم يكن لديه فكرة أصلا أن هناك نزاعا على تبعية هاتين الجزيرتين، ولم يكن لديه علم أن هناك مفاوضات تجري بهذا الشأن، وكان ينبغي على الحكومة أن تتعامل مع هذه القضية الحساسة بشفافية تامة، وحذر شديد، خاصة وأن القضايا المتعلقة بالحدود والسيادة على الأرض لها حساسية خاصة لدى الشعوب. ومما زاد الأمور التباسا هو توقيت إعلان هذا الاتفاق.
واوضح الحزب إن الدستور المصري لم يجعل هذه المهمة قاصرة على الحكومة، بل جعل الشعب هو صاحب الحق الأصيل؛ إما بصفة مباشرة أو عن طريق من ينوب عنه في مجلس النواب على الأقل، بحسب اختلاف الحالات.
ولفت الحزب إلى أن الاتفاقية سوف تُعرض على مجلس النواب، وعلى الحكومة أن تتقدم بكافة مستنداتها وأدلتها القانونية والتاريخية التي استندت إليها إلى مجلس النواب، وعلى مجلس النواب أن يضطلع بمسئوليته الدستورية؛ وذلك بدراسة هذه القضية من كافة جوانبها، دراسة متأنية عميقة ودقيقة، وتشكيل لجان لهذا الغرض، وكذلك تشكيل لجان استماع من أجل الوصول إلى الحقيقة. فإذا ثبت أن الجزيرتين سعوديتان فلا يسعنا إلا أن نرد الحق إلى أصحابه، والوديعة إلى أهلها. وإذا لم يثبت ذلك فعلى مجلس النواب أن يتصرف في ضوء ما جاء في المادة 151 من الدستور.