الحكومة تكشف وثائق جديدة بسعودية الجزيرتين.. والسيسي يحاور القوي السياسية غدا

في الوقت الذي تصاعد فيه الجدل حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والذي يقضي بتسليم مصر لجزيرتي تيران وصنافير, دعت الرئاسة إلي لقاء يعقد غدا بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوي السياسية, قالت مصادر إنه سيركز علي عدد من القضايا في مقدمتها الاتفاق الذي جري توقيعه مع السعودية بشأن الجزيرتين.
يأتي ذلك فيما أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء بيانا مساء أمس أكد مجددا أن الجزيرتين محل الجدل يتبعان المملكة العربية السعودية, وأن كل ما يقال عن أنهما يقعان ضمن الحدود المصرية لم تثبته المستندات والخرائط والوثائق التي تم جمعها عبر سلسلة من الاجتماعات التي عقدها خبراء في هذا المجال, وتؤكد إعارة السعودية الجزيرتين لمصر.
ويلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس النواب بالقصر الرئاسي, غدا الأربعاء, ضمن مجموعة تشمل ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان, ورؤساء النقابات المهنية, ونقابات العمال والفلاحين, بالإضافة إلي عدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين; حيث شملت الدعوة الرئاسية ممثلي عشرة أحزاب تحت القبة.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أهمية اللقاء, متوقعا أن يستعرض الرئيس خلاله وجهة النظر المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية الشائكة, فضلا عن التحديات التي تواجه البلاد داخليا, خاصة المتعلقة بالوضعين الأمني والاقتصادي.
وقال النائب علاء عابد, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار, إن اللقاء سيتطرق إلي عدد من الملفات المهمة, أبرزها اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية, وما يثار بشأن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير, إضافة إلي أزمة سد النهضة, والتطورات المصاحبة لها, والوضع الأمني في المحافظات الحدودية, خاصة سيناء.
ولفت المستشار أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلي الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس تجاه الأزمات الداخلية والخارجية, وحرصه علي النهوض بالدولة المصرية, وإقامة العديد من المشروعات القومية الكبري.
وأضاف الشريف في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أنه علي الرغم من المهام الجسام الملقاة علي عاتق السيسي, فإنه يحرص علي عقد المزيد من اللقاءات مع مختلف القوي السياسية والبرلمانية والحزبية والمثقفين وكبار الكتاب للاستماع إليهم, مؤكدا أنه كنائب عن الشعب سوف يوجه التحية للرئيس علي مباحثاته الناجحة مع الملك خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز.
وأشار الشريف إلي أن هذه الزيارة ناجحة وحققت جميع أهدافها السياسية والاقتصادية والاستثمارية وسوف تكون لها آثارها الإيجابية في القريب العاجل علي الاقتصاد المصري.
وفي السياق ذاته جاء في بيان مركز معلومات مجلس الوزراء أن الاتفاق الحالي علي ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يكن قرارا سريعا تم اتخاذه أثناء زيارة الملك سلمان لمصر, وإنما جاء بناء علي دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية المصرية والتي استمر عملها لمدة ست سنوات,
وبناء علي عدد من الاجتماعات التي عقدت بين الجانبين علي مدار أشهر.
واستندت لجنة ترسيم الحدود إلي عدد من الوقائع والمستندات التي أدت في النهاية إلي إعادة الجزيرتين إلي السيادة السعودية, ومن أهمها أن التسلسل التاريخي يثبت تبعية الجزيرتين لسيادة المملكة العربية السعودية, وتم الاتفاق بين مصر والسعودية في عام1950 علي وضع الجزيرتين تحت الإدارة المصرية ولرغبة حكومة البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة إسرائيل, نظرا للموقع الإستراتيجي لهاتين الجزيرتين, من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء, ومدخل خليج العقبة, خاصة أن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش, في9 مارس1949, وما تبع ذلك من وجود عصابات لإسرائيل في منطقة خليج العقبة, وذلك استنادا إلي عدد من الوثائق.