الحزب الحاكم بالسودان يرفض تشكيك واشنطن في مصداقية استفتاء دارفور

رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، تشكيك واشنطن في مصداقية استفتاء دارفور الإداري الذي انطلق اليوم /الاثنين/ بولايات دارفور-غرب السودان-، مؤكدا أنه شأن داخلي يخص أهل دارفور وحدهم في إبداء رأيهم حول خياري الولايات أو الإقليم لنظام الحكم بدارفور، داعيا للكف عن التدخل في شئون البلاد.
وقال أمين أمانة دارفور بالحزب الحاكم بالسودان الضو الفكي،- للمركز السوداني للخدمات الصحفية اليوم- "إن اليوم الأول للاقتراع شهد إقبالا كبيرا من المواطنين بالولايات الخمس"، مؤكدا أن عملية التصويت تجري في جو آمن ومعافى دون معوقات تذكر.
وأوضح الفكي، أن عملية الأمن والاستقرار التي تشهدها دارفور مؤخرا ساعدت المقترعين بأن يدلوا بأصواتهم بحرية تامة وشفافية كاملة دون تأثير على المواطنين، ورفض-في هذا الصدد- التدخلات الأجنبية غير المبررة في الشأن السوداني.
وفي السياق، قال مبعوث الجامعة العربية لدى السودان السفير صلاح حليمة، إن اليوم الأول لعمليات الاستفتاء بولايات دارفور شهدت إقبالا من المواطنين وسط هدوء واستقرار تام للأمن، مؤكدا عدم وجود أي ملاحظات وأن الأمور تسير بصورة عادية.
وأضاف حليمة، أن جامعة الدول العربية أرسلت وفدا مكونا من 16 فردا لمراقبة استفتاء دارفور برئاسة مساعد الأمين العام للجامعة، مشيرا إلى أن الوفد توزع على الولايات الخمس بهدف مراقبة عملية الاستفتاء، التي وصفها بأنها التزام إداري بحسب وثيقة سلام دارفور.
ومن ناحية أخرى، انتقدت وزارة الخارجية السودانية البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن الاستفتاء الإداري في دارفور ، وفند السفير علي الصادق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية فحوى البيان، وقال في تصريحات صحفية اليوم ردا على ما جاء في البيان الأمريكي بأن تسجيل الناخبين بدارفور غير كافي، "إنه يعتبر أكبر تسجيل للناخبين في تاريخ ولايات دارفور التي يبلغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة والأشخاص المؤهلين للتصويت حوالي 4 ملايين والمسجلين 3 ملايين ونصف المليون ناخب".
وأضاف السفير الصادق، أن المعلومات التي رصدتها مفوضية الاستفتاء الخاص بدارفور أكدت أن الذين سجلوا للتصويت داخل المعسكرات يعتبر مستوى مقاربا للتسجيل العام أي بنسبة أكثر من 50 % .
وبشأن ما ورد عن قصر التصويت على المواطنين الموجودين في دارفور خلال عملية الاقتراع ، ذكر المتحدث باسم الخارجية السودانية، أن ذلك هو قرار توصلت إليه المفوضية بعد دراسة متأنية وطويلة واصفا ذلك بالأمر الطبيعي ومعمول به في معظم الدول.
وحول مزاعم عدم الاستقرار في دارفور، أشار السفير علي الصادق، إلي زيارة الرئيس عمر البشير، إلي ولايات دارفور الأسبوع الماضي التي طاف خلالها المدن والبوادي ولم يتم تسجيل أي حادث أو خرق خلال الزيارة مما يؤكد استتباب الأمن والاستقرار في ولايات دارفور.
وأشار المتحدث الرسمي للخارجية السودانية، إلى إن التصريح المتداول من الخارجية الأمريكية منقول "بحذافيره" من مصادر الحركات المسلحة المعادية للحكومة السودانية.