رحبت المفوضية السودانية المختصة بإجراء الاستفتاء الإداري لولايات دارفور "غرب السودان" المقرر إجراؤه في إبريل القادم، بأي جهة تطلب المشاركة في مراقبة عملية الاستفتاء. وأكد رئيس المفوضية عمر على جماع - في تصريح لإذاعة (أمدرمان) اليوم الجمعة، اكتمال الترتيبات لانطلاق عملية الاستفتاء في الحادي عشر من إبريل القادم بولايات دارفور الخمس، على أن تستمر عملية الاقتراع ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن المفوضية منحت حق التصويت للمقيمين في الإقليم فقط . وقال إن الاستفتاء الإداري لدارفور سيحدد الشكل الإداري الذي تدار به ولايات دارفور ، موضحا أن نتيجة الاستفتاء ستتم باعتماد نتيجة "50% + 1". وفي السياق، أوضح مقرر مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور، الفريق شرطة آدم دليل، أن الاستفتاء الإداري يستهدف جميع المواطنين السودانيين المقيمين في ولايات دارفور قبل ثلاثة أشهر من قفل باب التسجيل، موضحا أنه لا يحق لمواطن موجود خارج دارفور المشاركة في الاستفتاء، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا الاستفتاء ليس له أي صفة سياسية. وأكد أن المفوضية خطت خطوات كبيرة لإنجاح هذا الاستفتاء بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة، مشيرا إلى أن الإجراءات تسير وفقا للخطة الموضوعة. تجدر الإشارة إلى أن وثيقة اتفاقية السلام لدارفور تنص على إجراء استفتاء بدارفور، يتضمن خياري الإبقاء على الوضع الراهن بنظام الولايات، أو إنشاء إقليم واحد.
