القضاء ينتصر للمواطن ويصدر حكما بالمؤبد على رقيب الشرطة قاتل "دربكة".. ومحامي المتهم يدفع ببطلان التحقيقات

* "الجنايات" تعاقب رقيب الشرطة قاتل "دربكة" بالسجن المؤبد 25 عاما
* محامي «قاتل دربكة»: «موكلي كان يقصد تهويش المجني عليه»
* محامى قاتل دربكة يدفع ببطلان تحقيقات النيابة
عاقبت الدائرة التاسعة جنوب القاهرة، رقيب الشرطة مصطفى محمود عبد الحسن، المتهم بقتل محمد سيد على إسماعيل عمدًا في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضية الدرب الأحمر"، بالسجن المؤبد 25 عاما.
ارتدى المتهم "تى شيرت" أحمر اللون أثناء الجلسة، والذى ظهر به خلال الجلسة السابقة، فيما أحاط عساكر الأمن المركزى قفص الاتهام بشكل مكثف غير مسبوق خوفا من حدوث أى شيء غير طبيعي.
ودفع أشرف عبد العزيز، محامي رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر، بانتفاء القصد الجنائي في قتل المجني عليه، موضحا أن التقارير الطبية وتوصيفها لمسافة الطلق الناري الذي أصاب المجني عليه، تتعارض مع مناظرة النيابة وأوراق القضية.
وأشار الدفاع إلى أن قصد المتهم تهويش المجني عليه، وليس قتله، وأن استخدامه سلاحه الميري كان للحفاظ عليه وليس استخدامه، خاصة أن مكان الحادث يكتظ بالتجار والمواطنين.
وانتهى إلى أن المتهم لم تتوافر لديه أداة في المشاجرة إلا سلاحه الميري، ولو كان يعلم رد فعل أهالي المجني عليه لما تشاجر مع معه.
كما أكد أشرف عبد العزيز، دفاع رقيب الشرطة مصطفى محمود عبد الحسيب، المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب«الدرب الأحمر»، أن هناك تزويرا في تحقيقات النيابة عند استجواب المتهم وقت أن كان في مستشفى الشرطة بعد الحادث ب24 ساعة فقط مع غيبة وعيه وإدراكه.
وقال الدفاع إن هناك انتهاكا لحرمة المتهم، عند استجوابه أثناء حالته السيئة في المستشفى، وإصدار قرار الحبس الاحتياطي بالمخالفة بالقانون، دافعا ببطلان التحقيقات، مشيرا إلى أن هناك حشوا وإضافات في الورقة رقم 9 في تحقيقات النيابة.
وأضاف أن رئيس النيابة المحقق استجوب المتهم رغم تأكيد طبيب المستشفى أن حالة المتهم لا تسمح باستجوابه، وكذلك دون وجود محام مع المتهم أثناء الاستجواب.
جدير بالذكر أن هيئة المحكمة سمحت للمصورين بحضور النطق بالحكم على عكس قرارها الصادر فى أول الجلسة أو الجلسات السابقة بمنع المصورين دخول القاعة.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال رقيب الشرطة إلى محكمة جنايات القاهرة في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، بإشراف هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، إذ أسند إليه ارتكابه جريمة القتل العمد بحق المجني عليه محمد سيد على إسماعيل، سائق، مستخدمًا سلاحه الأميري.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بحق رقيب الشرطة المتهم أقوال عدد من شهود العيان على ارتكابه جريمة قتل السائق، علاوة على الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم نفسه، والتي أقر خلالها بأنه استخدم مسدسه في إطلاق عيار ناري صوب المجني عليه عقب مشادة بينهما، فاستقرت رصاصة في رأسه على نحو أودى بحياته على الفور.
كما تضمنت أدلة الإثبات العديد من التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعي في شأن تشريح جثمان المجني عليه وفحص السلاح المستخدم، والتي أكدت صحة ما جاء على لسان أقوال الشهود في شأن الوصف التفصيلي لكيفية ارتكاب الجريمة، وأن السلاح المضبوط بحوزة رقيب الشرطة المتهم هو ذاته الذي أطلق من خلاله العيار الناري الذي تسبب في مقتل المجني عليه.