أكدت منظمة "أوكسفام" الخيرية البريطانية، اليوم الاثنين، أن المجتمع الدولي فشل حتى الآن في معالجة قضية اللاجئين السوريين، داعية الدول الغنية إلى مضاعفة جهودها لمواجهة هذه "الكارثة المتفاقمة". وذكرت منظمة "أوكسفام" - في سياق تقريرها حول أزمة اللاجئين السوريين وإذا ما كانت الدول الغنية تؤدي دورها في مواجهة هذه الأزمة - أن وصول عشرات الآلاف من السوريين إلى الحدود الأوروبية، وحالات الوفاة المروعة من النساء والأطفال والرجال في رحلتهم المحفوفة بالمخاطر، يمثل تذكرة قوية للمجتمع الدولي بالمأساة التي تجتاح الشعب السوري، مشددة على أن السوريين يعرضون أنفسهم وأسرهم للخطر الشديد بسبب رغبتهم في الخروج من اليأس الذي يعيشون فيه. ولفتت إلى مقتل أكثر من 250 ألف شخص في سوريا وإصابة أكثر من مليون شخص منذ عام 2011، وتشير الاحصائيات إلى أن عدد الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة للمساعدة في سوريا يصل إلى 13.5 مليون شخص، فيما تم تدمير أكثر من نصف المستشفيات في البلاد. وقالت منظمة "أوكسفام"، في التقرير: "عندما يواجه الناس كارثة مثل هذه، فإنهم يحتاجون لمساعدة المجتمع الدولي، ورغم ذلك، لا تساهم الدول الثرية بنصيبها العادل بتقديم المساعدات، حيث يتم تمويل 50% فقط من المناشدات بالمساعدة". وأضافت أن الدول الثرية فشلت في توفير طريق آمن وقانوني للسوريين، ولا تبذل ما يكفي لضمان إعادة توطين اللاجئين الأكثر ضعفا وحاجة، أو منحهم أي شكل من أشكال القبول الإنساني، منوهة بأن ثلاث دول فقط هي كندا وألمانيا والنرويج قد تجاوزت حصتها العادلة من إعادة التوطين، التي تحتسب على قدر حجم اقتصاد كل دولة، فيما قدمت خمس دول هي أستراليا وفنلندا وأيسلندا والسويد ونيوزيلندا أكثر من نصف حصتها. وأشار التقرير إلى أن لبنان الذي يصل عدد سكانه إلى أكثر بقليل من أربعة ملايين نسمة وافق على استضافة أكثر من 1.2 مليون لاجئ، وهو ما يعني أن ربع سكانه لاجئين سوريين، في حين وعدت الولاياتالمتحدة التي يصل تعداد سكانها إلى نحو 318 مليون نسمة بقبول 7% فقط من حصتها العادلة. وأكدت منظمة "أوكسفام" أن العديد من الدول لا تزال تغذي العنف من خلال عمليات نقل الأسلحة والذخيرة إلى الفصائل المتحاربة في سوريا، مضيفة: "حان الوقت لوضع حد لهذا الأمر، ووقف إراقة الدماء". ودعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية من قبل المجتمع الدولي للتعامل مع هذه الأزمة المتفاقمة: بتمويل المساعدات، وايجاد ملجأ لأولئك الذين فروا من البلاد، من خلال إعادة توطين حصة عادلة من اللاجئين، ووقف نقل الأسلحة والذخيرة، وإحياء تضافر الجهود من أجل إيجاد حل للأزمة.