وصف أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية،قانون سجل المستوردين الجديد الذي اصدرته الحكومة بأنه مخالف للدستور؛ لأنه لم يساوي بين الغني والفقير، مؤكدا أن هذا القانون يساعد على الاحتكار بشكل اكبر. وأضاف "شيحة"خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح دريم" المذاع على فضائية "دريم"، اليوم السبت، أن القانون الجديد اعطى الحق للشركات الاجنبية بالدخول في مجال الاستيراد والتصدير، بعدما كانت في القانون القديم الحق فيها للشركات المصرية فقط. وأوضح أن زيادة رأس مال قيد الشركات مبالغ فيه،وقد يؤدي لخروج صغار المستوردين من السوق، وهو ما يخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة، وتقديم العون والمساعدة للفقراء. جدير بالذكر أن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، كان قد أعلن عن موافقة مجلس الوزراء على التعديلات التي تقدمت بها الوزارة حول قانون سجل المستوردين، وتضمنت رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين والشركات المساهمة.