حنفى: استمرار ثبات أسعار الأسمنت هذا الشهر وزيادة بالإنتاج

أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك استمرارا في استقرار وثبات أسعار الأسمنت، حيث ثبتت مصانع وشركات الأسمنت الحد الأقصى لأسعارها خلال شهر مارس الحالي، ولم تحدث زيادة عن الشهر السابق.
وقال حنفى: "وذلك باستثناء شركة واحدة وهي "الإسبانية المصرية" التي رفعت سعر الطن بمقدار 90 جنيها، حيث بلغ 620 جنيها"، مشيرا إلى أن هذه الأسعار تستمر لمدة شهر.
وأضاف أن الحد الأقصى لأسعار مجموعة السويس للأسمنت وهي: "أسمنت بورتلاند طرة وأسمنت حلوان والسويس للأسمنت" بلغت 850 جنيها للطن، والقومية للأسمنت 750 جنيها للقاهرة الكبرى و770 جنيها لكل المحافظات، وأسمنت أسيوط 859 جنيها للطن وأسمنت العامرية 831 جنيها للطن، وشركتي الإسكندرية وبني سويف 720 جنيها للطن".
وتابع: "وبلغت أسعار شركة لافارج للأسمنت 871 جنيها للقاهرة و893 جنيها لباقي المحافظات، وأسمنت سيناء 800 جنيه لكل المحافظات، ماعدا جنوب سيناء 815 جنيها للطن، وأسمنت مصر بني سويف 760 جنيها، وشركة مصر قنا 560 جنيها للقاهرة، و620 جنيها لسوهاج، و610 جنيهات لقنا، و630 جنيها لأسوان، و590 جنيها للبحر الأحمر، وشركة جنوب الوادي 790 جنيها للطن، وميد كوم أسوان 800 جنيه لكل المحافظات، و850 جنيها للقاهرة، وسيناء للأسمنت الأبيض 780 جنيها، والعربية للأسمنت 897 جنيها، والسويدي للأسمنت 879 جنيها للقاهرة، و899 جنيها لباقي المحافظات".
واستطرد: "وشركة وادي النيل 877 جنيها للطن، والعريش للأسمنت 650 جنيها للطن، وشركة صناعات مواد البناء 860 جنيها، والنهضة للصناعات 850 جنيها للطن، وأسيك المنيا للأسمنت 820 جنيها للطن".
وقال إن هناك زيادة في الإنتاج وانخفاضا في المعروض والمباع بالسوق المحلية أسبوعيا، حيث بلغ متوسط إنتاج الأسبوع مليونا و480 ألفا و217 طنا مقارنة بمتوسط أسبوع من الشهر السابق، حيث كان مليونا و100 ألف و581 طنا، وأن إجمالي المعروض للتوزيع لدى الشركات حوالي مليون و880 ألفا و441 طنا، وكان متوسط الأسبوع من الشهر السابق مليونا و885 ألفا و850 طنا، وبلغت كميات الأسمنت التي تم توزيعها في السوق المحلية خلال أسبوع 996 ألفا و426 طنا مقارنة بنفس الفترة من الشهر السابق، والذي بلغ مليونا و10 آلاف و929 طنا.
وأكد الدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه متاح للشركات والوكلاء البيع بأقل من هذه الأسعار بشرط الإعلان عنها عند البيع للمستهلك، وأن مفتشي القطاع يقومون بحملات رقابية يومية على شركات ومصانع الأسمنت وتجار الجملة.