"التعليم العالي" خلال أسبوع.. لا صحة لإلغاء السنة الإعدادية لطلاب "الهندسة".. ووضع قواعد ترقيات أعضاء هيئات التدريس

* وزير التعليم العالي:
* لا صحة لإلغاء السنة الإعدادية لطلاب"الهندسة".. ولا أتفق مع حصول الطلاب على ترخيص قبل التخرج
* "مفيش حاجة اسمها رئيس الجامعة يعمل اللي هو عاوزه"
* تعديلات قواعد الترقيات في مصلحة أعضاء هيئة التدريس
* قانون تنظيم الجامعات الحالي منتهي الصلاحية.. والجديد مش "هيتسلق"
قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من التصريحات الخاصة ل "صدى البلد"، خلال هذا الأسبوع، وذلك حول عدد من القضايا التي تشهدها الوزارة مؤخرًا، حيث بيان رئاسة الجمهورية حول اختبار مزاولة المهنى لطلاب الهندسة وكذلك مقترحات لإنشاء مدينة العلوم للبحوث الالكترونية، بالإضافة لقانون تنظيم الجامعات، والقواعد الخاصة بترقيات أعضاء هيئات التدريس، فيما اختتم الوزير الأسبوع بجولة داخل المستشفى الجامعي الرئيسي بالإسكندرية.
فعلي صعيد متصل، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي، إنه لا يتفق مع مقترح ضرورة حصول طلاب كليات الهندسة على تراخيص مزاولة المهنة من خلال اختبارات في أساسيات العلوم الهندسية قبل الحصول على شهادة التخرج الجامعية، ولكن يثمن ويتفق مع حصول الطلاب عليه بعد التخرج".
وأضاف الشيحي أن القرار لابد من دراسته بلجنة القطاع الهندسي التابعة للمجلس الأعلي للجامعات والمنبثق من وزارة التعليم العالي، مشيرًا إلي انها خطوة استباقية لابد من تحديد آليات تنفيذها قبل العمل عليها"، موضحًا أنه لابد من دراسة وتحديد من سيُجرى الامتحان، ولأى مرحلة، والرسوم، والتخصصات البينية، مطالبا بضرورة تطبيق الأمر تجريبا اولاً على تخصصات محددة وسهلة.
جاء ذلك ردًا حول بيان رئاسة الجمهورية يقضي بضرورة حصول طلاب كليات الهندسة على تراخيص مزاولة المهنة من خلال اختبارات في أساسيات العلوم الهندسية قبل الحصول على شهادة التخرج الجامعية لضمان جودة أدائهم وإلمامهم بمختلف الجوانب الهندسية بما يساهم في إتاحة فرص عمل مناسبة لهم في مصر والخارج.
وفي سياق آخر، أكد الوزير أن مقترح إلغاء السنة الإعدادية بالكليات الهندسية، لن يطبق خلال السنوات المقبلة، موضحًا أنه مجرد اقتراح حال تحسن التعليم ما قبل الجامعي، مضيفًا أن مصر كانت دراسة الهندسة فيها قديما 4 سنوات فقط، وجاء خبير سويسري منذ 100 عام وبعد تقييمه للتعليم في مصر، أكد ان الطالب الذي انتقل الي كلية الهندسة لم يكن مؤهلا من مرحلة الثانوية العامة لدخول هذه الكلية، وتحتاج الي اعداد قوي في الدراسات الهندسية.
وتابع:" انه وضع مقترح اضافة عام اخر لسنوات الدراسة بكلية الهندسة عرفت باسم السنة الاعدادية، ولا يوجد بالسنة الاعدادية اي مواد هندسية بل كلها مواد اساسية يتم استكمال بها النقص في التعليم قبل الجامعي"، معلنًا أنه اذا تم رفع مستوى التعليم الاساسي يمكن إلغاء السنة الإعدادية، وذلك على المدي البعيد، من خلال خطة استراتيجية.
وفي صعيد متصل، قال الشيحي، إن ما استمع إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي من مقترحات لإنشاء مدينة العلوم للبحوث الالكترونية والتي تستهدف ربط مخرجات البحث العلمي بقطاع الصناعة بما يساهم في تحسينه وتطويره بشكل مستمر، مضيفًا أن مدينة العلوم تعمل تحت مظلة مركز بحوث الالكترونيات، المجاور لهيئة الاستشعار عن بُعد، لافتا إلى انه زراه منذ شهرين ووجد المنشآت متوقفة تمامًا.
وأوضح، انه وفر 30 مليون جنيه لاستكمال الأعمال الخاصة بهذه المدينة، وأن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعاونت بشكل كبير مع الوزارة لإنجاز هذا المشروع، وجاء ذلك عقب بيان رئاسة الجمهورية يتضمن استماع الرئيس إلى مقترحات لإنشاء مدينة العلوم للبحوث الالكترونية والتي تستهدف ربط مخرجات البحث العلمي بقطاع الصناعة بما يساهم في تحسينه وتطويره بشكل مستمر.
وحول فرع جامعة عين شمس بالإمارات، قال الدكتور أشرف الشيحي، إنه لا يوجد معايير محددة حال اتخاذ قرار إنشاء جامعة أجنبية في مصر، مؤكدا أنه يوجد ضوابط لعمل ذلك، كما هو الحال في إنشاء فرع لجامعة مصرية بالخارج، مضيفًا أن فرع جامعة عين شمس في الإمارات متوقف؛ لأن الضوابط الخاصة بهذا الشأن في الإمارات غير متوافقة مع الفرع الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط لتنظيم كل هذه الأعمال الآن.
أما عن قانون تنظيم الجامعات، أكد الوزير أن قانون تنظيم الجامعات لن يخرج قبل أن تتحقق جميع طموحاتنا، ولا يمكن بعد 44 عاما من الملاحظات والانتقادات أن يسلق القانون أو يحمل رغبة الوزير وحده، ولكن سيتم ذلك بعد الإجابة على كافة التساؤلات وعرضه على مجتمع الجامعات ويناقش، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات، وتم الاتفاق على الانتهاء من قانون تنظيم الجامعات خلال 6 أشهر ليعرض للمناقشة، وكل من يرغب في المشاركة فعليه أن يشارك، مؤكدًا أنه طلب من أعضاء اللجنة الاستعانة بأشخاص من الخارج.
وأشار وزير التعليم العالي إلى ضرورة العلم بأن قانون تنظيم الجامعات الحالي لا يتضمن كل طموحاتنا وبعض الأمور افتقدها من الاصل، ومن الممكن القول إنه منتهي الصلاحية، وهناك خمسة أبعاد يجب مراعاتها في القانون، أولها الاستقلالية، والشفافية في اتخاذ الإجراءات، والبعد الثالث المحاسبية ومدي القدرة علي اتخاذ قرار مراقب ومحاسب، وأخيرا المشاركة.
وحول التعديل الثالث على لجان الترقيات أكد وزير التعليم العالي الدكتور أشرف الشيحي، أن اللجنة المشكلة للترقيات تضم 15 عضوا، وتم الاتفاق على تقليص العدد ليصل إلى 9 أعضاء.
وأشار إلى أن التعديل الثالث على لجان الترقيات، يتعلق بآلية اختيار مقرر اللجنة، حيث تم وضع قواعد في عهد الإخوان لاختيار أفراد بعينهم في منصب مقررين اللجان، وبالتالي كان هناك عدد من مقرري اللجان من الإخوان، ولا يجوز أن يكون هناك مقرر واحد يحمل توجها معينًا، مشددًا على ضرورة أن يكون مقرر اللجنة أمينا وليس له أي توجه، ويقتصر دور مقرر اللجنة على توجيه الدعوة لعقد اجتماع اللجنة، قائلًا : "أعتقد أن التعديلات في نظام الترقيات في مصلحة أعضاء هيئة التدريس".
وأوضح الشيحي، أن التعليم شيء من الأشياء التي نحبها جميعا، قائلاً: "كلنا بنفتي في التعليم"، وذلك ما يجعل مشكلة وزير التعليم العبء الذى يعانيه؛ حيث لا يعلم أحد أسباب اتخاذ القرارات، مؤكدا أن قواعد الترقيات لم تتغير، والقواعد الموجودة كما هي.
وتابع: "يجب تقييم التجربة وإجراء بعض التعديلات علي النقاط التي وقع بها خلل، فإذا وقع ظلما على أحد الأفراد من جانب اللجان العلمية يحق له التظلم، وكان كثيرا ما يظلم العديد من الأساتذة ولا يجدوا، طريقة للتظلم وإرجاع حقوقهم، و"مينفعش من يوم ما أتولد لغاية ما أموت يفضل نفس الشخص هو اللي ماسك لجنة الترقيات".
وفيما يخص قطاع درجات إجراء البحوث العلمية أكد الشيحي، أنه إذا تم إجراء البحث بمجهود شخصي فيحصل الباحث على درجة، وإذا كان مجهود شخصين في مجالين مختلفين فلكل منهما درجة.
وحول منع التدريس بالنقاب بإحدى الجامعات، أكد الشيحي، أنه عندما يصدر قرار بحظر النقاب بالجامعات من مجلس النواب سيحترم القرار، مضيفًا أن البعض من لم يجد عيبا ليهاجموه من خلاله، فخرجوا ليقولوا هذا الرجل بطيء، متسائلا: "هل مطلوب اتخاذ قرارات بدون دراسة؟"، وتابع أنه ليس لديه وقت لإعلان الإنجارات التي حققتها الوزارة، ولكن من يطلع علي الإنجازات سيقول "ياه كل ده في 6 أشهر".
أما عن استقلالية الجامعات، أكد الدكتور أشرف الشيحي، أنه يجب التوقف عن ستخدام كلمة استقلالية الجامعة في قراراتها، لأن كل رئيس جامعة يفهم الاستقلالية من وجهة نظره، فهي مثل معنى الحرية، قائلًا: "هناك ضوابط، وهناك جهات تتخذ قرارات فهي تنفذ قرارات لجهة أعلى منها".
وقال الشيحي إنه عندما أرادت الجامعات الحكومية تصنيف نفسها حول مدى الاستقلالية منحت نفسها درجة 2.3، أما الجامعات الخاصة فقد قيمت نفسها بدرجة 4.2 بداعي أنها تمتلك استقلالية أعلى، وعندما جاء البنك الدولي أكد أن الجامعات الحكومية تحصل على 3.9 في درجة الاستقلالية، ومنحت الجامعات الخاصة درجة 4.1، مضيفا: "أنه عند النظر إلى النسبتين نجد أنهما تقريبا مثل بعض، وأننا صورنا لأنفسنا وضع على غير الحقيقة".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن القانون الجديد أيا كان شكله يجب أن يوضح ما لنا وما علينا، والجهات التي تراقب أداء كل جامعة يجب أن تكون موجودة، قائلا: "مفيش حاجة اسمها أنا رئيس جامعة أعمل اللي أنا عاوزه.. ده أنا وزير وما عرفش أعمل اللي أنا عاوزه".
أما عن الانتخابات الطلابية، أكد وزير التعليم العالي أنه ينبغي أن يحسب له إجراء انتخابات اتحاد طلاب الجامعات بعد توقف 3 سنوات، لذا عندما يأتي وزير ليعلن إجراء الانتخابات بعد غياب طوال هذه الفترة، يجب وضع ذلك في الاعتبار، قائلًا: "كان الأسهل أقول أنا لسه جاي وماعرفش ولما ندرس والحاجة الحلوة مابتتحسبش"، مضيفًا أنه يجب أن يوضع في الاعتبار إجراء انتخابات الاتحادات على مستوى 23 جامعة، واعتماد نتيجتها بشكل فوري، وكذلك إغلاق معهد إعداد القادة لمدة 5 أسابيع لمجرد شك الطلاب في تدخل البعض بالانتخابات من خلاله، وغيرها فكل هذه الإيجابيات لا ينظر لها الناس.
وتابع وزير التعليم العالي قائلا: "اللي ميعرفش أشرف الشيحي يروح يشوف تاريخي شكله إيه، وفي حياتي لم أخالف القانون، وعندما حاول أعضاء اتحاد مصر أن يجدوا لي أخطاءً لم يجدوا".
وفي نهاية الأسبوع، أجرى الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، الخميس، جولة داخل المستشفى الجامعى الرئيسي بالإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالى للبحث العلمي، والدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، وتفقد الوزير أعمال التطوير بأقسام الطوارئ وعمليات الطوارئ، وكذلك أعمال التطوير بأقسام العمليات والعناية المركزة بقسمى جراحة المخ والأعصاب والمسالك البولية.
والتقى الشيحى بعمداء وأساتذة جامعة الإسكندرية، فى لقاء مفتوح استعرض خلاله رؤية الحكومة لتطوير التعليم العالي 2030، حيث أشار إلى أن هذه الرؤية ترتكز على تحويل الجامعة إلى "مجتمع للمعرفة" ضمن خطة التنمية المستدامة، وتحقيق الملاءمة بين التخصصات وسوق العمل على المستوى القومي للوصول إلى الجودة والكفاءة المطلوبة، إعمالا لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والتي تهدف إلى بناء مصر الجديدة القائمة على التنمية الشاملة، وذات اقتصاد تنافسي متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة ويستثمر عبقرية المكان والإنسان ويرتقي بجودة حياة المصريين.