العاملون بالصحف القومية ينظمون مسيرة للشورى اعتراضًا على معايير اختيار رؤساء التحرير

يعتزم العاملون بالصحف القومية تنظيم مسيرة تنطلق في الحادية عشرة من صباح غد الثلاثاء القادم لمجلس الشورى اعتراضا علي المعايير والضوابط التى أعلن عنها مجلس الشورى للصحف القومية والتي تتمثل في تعديل المادة 57 من القانون 96 لسنة 1996 التى تنص على تخصيص نصف صافى أرباح المؤسسة للعاملين والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات بحيث يخصص جزء من الأرباح للدولة.
وكذلك وضع حد أقصى لما يحصل عليه العاملون بالمؤسسة من رواتب ومكافآت وعمولات، بما فى ذلك رئيس وأعضاء الإدارة وذلك بعد موافقة هيئة مكتب مجلس الشورى طبقا لقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور.
وتعيين نائب لرئيس مجلس إدارة كل مؤسسة صحفية قومية يختاره مجلس الإدارة ويحدد اختصاصاته عدم التوسع فى المشروعات القائمة التى تمتلكها المؤسسات الصحفية القومية أو الأصول الثابتة إلا بموافقة هيئة مكتب مجلس الشورى.
وحصر جميع الأصول غير المستغلة التى تمتلكها المؤسسات الصحفية القومية وعدم التصرف فى أى منها دون الحصول على موافقة مجلس الشورى.
تتولى المؤسسات الصحفية القومية إعداد دراسة عن المشروعات القائمة التى تمتلكها أو تساهم فيها تمهيدا لاتخاذ قرار بشأن كل منها على حدة فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ موافقة مجلس الشورى على هذا التقرير مع الاستعانة بمكاتب استشارية مصرية يتم اختيارها من قبل مجلس إدارة كل مؤسسة.
و تعد المؤسسات الصحفية القومية خلال فترة ثلاثة شهور على الأكثر من تاريخ موافقة مجلس الشورى على هذا التقرير تقريرا عن إصداراتها الخاسرة يوافى به مجلس الشورى يتضمن وسائل تطوير هذه الإصدارات بما يغطى تكاليفها ، فإذا استمرت خسائرها حتى نهاية عام 2012 يعرض الأمر على مكتب مجلس الشورى لتقرير ما يتم بخصوصها.