خبير: خارطة طريق إخلاء العقارات الآيلة للسقوط فى مصر صعبة وليست مستحيلة

أكد الخبير والمطور العقارى محمود عبد الشافى أن إخلاء العقارات التى على وشك الانهيار والآيلة للسقوط فى مصر ليس مستحيلا ولكنه يحتاج إلى خارطة طريق محددة تتضمن الجدية والتمويل والرغبة الحقيقية من أجهزة الدولة للوصول إلى حل خاصة وأن عدد العقارات الآيلة للسقوط يقدر بعشرات الآلاف.
وأضاف أن مواجهة الظاهرة أصبح فرض عين خصوصا مع ما ينتج عنها فى المحافظات من خسائر بشرية فى الأرواح والمصابين بشكل أسبوعى، فلا يمر أسبوع دون إنهيار عقار فى محافظة من المحافظات.
وعن أهم معوقات إخلاء العقارات الآيلة للسقوط والمعرضة للإنهيار يقول عبد الشافي إن عدم توافر بدائل سكنية للأسر القاطنة لتلك العقارات مع تقاعس الأجهزة التنفيذية والإهمال بالإضافة إلى مشكلة الإيجارات القديمة التى تعد عائقا كبيرا حيث يرفض السكان إخلاء معظم العقارات الآيلة للسقوط خصوصا مع عدم وجود قانون عادل لحل الأزمة كل ذلك يؤدى إلى بقاء الحال على ماهو عليه ما يؤدي إلى كارثة.
وحول الإقتراحات التى يطرحها عبد الشافى كخطوات تنفيذية يجب البدء بها فورا قال إن تشكيل لجان سريعة تتضمن ممثلين من المحليات والتضامن الإجتماعى والشرطة والدفاع المدنى والبنوك الحكومية ثم الرصد الميدانى السريع وجمع المعلومات الموجودة لدى أجهزة المحليات والأحياء والتى تبلغ فى بعض الإحصائيات 70 ألف عقار مع اتخاذ إجراءات الإخلاء العاجلة تجاه العقارات التى تعتبر أكثر خطورة من غيرها.
وأضاف عبد الشافى أنه يجب على الفور هدم جميع العقارات الآيلة للسقوط التى تشكل خطورة حسب الأولوية بعد إخلائها بواسطة الدولة على أن يتحمل تكلفة الهدم الملاك فيما بعد أثناء الترخيص، مع توفير قروض ميسرة السداد من بنك الإسكان أو بنك ناصر لإعادة بناء العقار.. ومع البحث السريع لحالة المستأجرين الذين فقدوا مساكنهم وتوفير شقق مدعمة من الدولة أو قروض كبيرة تساعدهم فى شراء مساكنهم مع منحهم مهلة سداد تناسب ظروفهم.
وأشار عبد الشافي إلى أنه وبالتوازى مع هذا يجب الإسراع بسن قوانين لمعالجة مشكلة الإيجارات القديمة ومشكلات الهدم والبناء والإحلال والتجديد بالإضافة إلى قوانين المحليات مع تغليظ عقوبات التهاون والإهمال الوظيفى مع التنبيه على المحليات بإتخاذ الإجراءات العاجلة والتعامل مع أى بلاغات أو شكاوى تخص العقارات الآيلة للسقوط.