حقوقيون يرون مصر أسوأ.. بحكم الإسلاميين

استبعد حقوقيون وصول التيار الاسلامى للحكم، وتوقعوا أن يضر وصولهم بالمرأة، البنوك، السياحة، الاعلام، وبضباط الشرطة والجيش المفصولين، مؤكدين أن الصدام سيبدأ مع إعداد الدستور وسعيهم لفرض رؤيتهم.
أكدت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، أن وصول الاسلاميين للحكم ستصاحبه محاولة فرض الحجاب، وإلغاء قوانين الأحوال الشخصية, باعتبار ذلك اعلانًا شكليًا عن وجودهم.
وأشارت "أبوالقمصان" الى أن قضايا البطالة والاسكان ستحدث صداماً بين الاسلاميين والمجتمع, وأن حال البلد لن يكون للأفضل معهم؛ وسيؤثر سلبا على الاستثمار .
وقال سعيد عبدالخالق الناشط الحقوقي، "إن الاسلاميين سيحاولون إخراج القوى المدنية وشباب الثورة من الدستور وهو ما سينشئ صراع بين الأغلبية البرلمانية والشارع وميدان التحرير، وأنهم لا يرغبون أن يكون لشباب الثورة أو القوى المدنية مكان فى الدستور، وفى حالة وصولهم للحكم فإن هناك أربعة قوانين ستأتى على رأس أولويات السلفيين والاخوان : أولها " قانون أن يكون نظام البنوك بالمرابحة بدل الفائدة"، والثانى يتناول "السياحة وتنظيمها وفقا للشريعة الاسلامية ومنع ملابس البحر" مما يضيع على مصر 14 مليار جنية، والثالث هو "عودة ضباط الشرطة والجيش المفصولين من مؤسساتهم لاسباب غير معلومة" ، وهى انتمائهم للإخوان, والرابع هو "الاعلام" سيجعلوه يتماشى مع مرجعيتهم وهو ما سيقيد حرية الرأى والتعبير.
أما الدكتور مجدى عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية فأكد أن التيار الاسلامى لن يحكم بل سيكون شريك فى الحكم، وأضاف "عبدالحميد" أنه فى حالة حصولهم على الأغلبية فى البرلمان ومشاركتهم فى تشكيل الحكومة فإن اعداد الدستور سيكون المحك الاول والاختبار الحقيقى لمدى ايمانهم بمدنية الدولة .