قال المستشار أحمد قطب، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه ورد إلى المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة كتاب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن طلب اضطلاعه ممثلاً في قسم التشريع بمراجعة وصياغة أحكام مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب إعمالاً لحكم المادة (190) من الدستور. وأكد «قطب»، فى تصريح له، مساء الاثنين، أن «ندا» أحال المشروع فور وروده إلى قسم التشريع برئاسة المستشار محمود رسلان، على وجه الاستعجال، كما ورد إلى «ندا» كتاب «عبدالعال» بشأن استطلاع رأي المجلس الخاص «السلطة الإدارية الأعلى بمجلس الدولة»، في بعض نصوص اللائحة والتي تتعلق بشئون مجلس الدولة، إعمالاً لحكم المادة «185» من الدستور، والتي أوجبت استطلاع رأي المجلس الخاص لمجلس الدولة في شأن النصوص التي تتعلق بشئونه. وأكد أن رئيس مجلس الدولة وجه بدعوة المستشارين أعضاء المجلس الخاص لجلسة عاجلة الأربعاء المقبل لدراسة الأمر، مؤكدًا أن المجلس لن يتوانى عن تلبية كل ما من شأنه إرساء قواعد ودعائم المشروعية وإعلاء سيادة القانون في إطار من احترام متبادل بين كافة مؤسسات الدولة وبذل كل المتاح حرصًا على تلبية ما يتطلع إليه الشعب. ولفت «قطب»، إلى أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان تسلم مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب وأصدر قرارًا فوريًا بتشكيل لجنة من المستشارين أعضاء القسم ومكتبه الفني لدراسة المشروع من كل جوانبه. مؤكدا أنه إذ يثمن القسم غاليًا حرص "النواب" على اتخاذ اللازم نحو استيفاء لائحته الداخلية للإجراءات الدستورية المقررة حفظًا لها من أي عوار دستوري، مع إدراك كامل من قسم التشريع للأهمية القصوى لمشروع اللائحة المعروضة في سبيل اضطلاع مجلس النواببدوره المنوط به دستوريًا تلبية لمطالب الشعب بسلطة تشريعية قادرة على تحقيق ما ترنوإليه بما يحقق مصلحة المواطن المصري وطموحاته، والعبور بالوطن من تلك المرحلة الدقيقة في تاريخه. وأكد أن قسم التشريع على أنه كسائر مؤسسات الدولة حريص كل الحرص على ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وإعلاء قيم التعاون والتكامل بينها بما يحفظ للبلاد سلطات متعاضدة ليست في جزر منعزلة.