الحكومة: لا تهاون مع الفساد ولا بيع للقطاع العام .. وحل أزمة سعر الصرف قريبا .. وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه بنواب القليوبية :
- مشكلة سعر الصرف في طريقها للحل
- نستهدف خفض معدلات التضخم إلى 9% وعجز الموازنة إلى 8%
- لا بيع للقطاع العام .. والحكومة جادة في الإصلاح
- لا تهاون مع الفساد .. وسنواجه البيروقراطية
- تشريع لتيسير إجراءات إصدار التراخيص للمشروعات
- ملتزمون بنصوص الدستور في زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم
- برنامجنا عنوانه بداية وأمل .. ورضا المواطن بؤرة إهتمامنا
- التوسع في تكافل وكرامة لتغطية 1.5 مليون مستفيد
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه اليوم بنواب محافظة القليوبية، بحضور وزيري التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، أن برنامج الحكومة ملتزم بتنفيذ الإستحقاقات الواردة في الدستور والخاصة بزيادة الإنفاق في مجالات الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن رضا المواطن بؤرة الإهتمام الأساسية وأن الدولة عازمة على عدم التهاون مع الفساد ومواجهة البيروقراطية، مؤكداً أنه على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات، إلا أن برنامج الحكومة عنوانه "بداية وأمل"، وقال رئيس الوزراء أن الحكومة جادة في الإصلاح، وأن مشكلة سعر صرف الدولار في طريقها للحل، مؤكداً أن الدولة تعمل وفق إجراءات محددة لمعالجة هذا الأمر من خلال برنامج إستثنائي لدعم الصادرات، وترشيد فاتورة الإستيراد، وبذل الجهود اللازمة لإعادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر إلى معدلاتها الطبيعية، وإتخاذ خطوات لزيادة تحويلات المصريين في الخارج.
ونوه رئيس الوزراء إلى ما قامت به الحكومة من تخفيض سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب لتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بعد أن كانت تعمل بطاقة لا تزيد على 20%، وهو ما يصب في صالح تخفيض فاتورة إستيراد الحديد من الخارج بما يوفر نحو 1.5 مليار دولار سنوياً، موضحاً أن هذا القرار مؤقت وساري لمدة عام وتتم مراجعته كل ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع البنك المركزي في السياسات النقدية كما تم طرح أوعية إدخارية للمصريين في الخارج لتشجيعهم على الإدخار في الداخل. وشدد رئيس الوزراء على أنه يتم العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتيسير إجراءات إستصدار التراخيص للمشروعات للقضاء على البيروقراطية والإجراءات الطويلة والمعقدة.
وأوضح رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة المزمع عرضه على مجلس النواب يوم 27 مارس الجاري، ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي التحديات، والأهداف والرؤية، والبرامج، وأشار إلى أن الحكومة حريصة على تقديم التحديات بمنتهى الشفافية، ومن أبرزها ما يواجه الأمن القومي داخلياً وخارجياً، كما أن نسبة زيادة عدد السكان بلغت نحو 2.6% وهو ما يؤثر سلباً على التنمية، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض جودة الخدمات، كما أن ما يتبقى من الموازنة بعد الأجور والدعم وخدمة الدين لا يكفي لتحقيق الطموحات.
وأكد أنه قد أصبح من الضروري البحث عن موارد حقيقية ومستدامة، والإدارة الرشيدة لموارد الدولة وثرواتها، وتقديم الخدمات بالتكلفة المناسبة لها حتى نضمن لها الإستمرارية والتطوير. وأضاف أن الدولة حريصة على الإهتمام بتوفير الخدمات والسلع للمواطن البسيط وبالأسعار المناسبة حتى ولو زاد سعر الصرف.
وأشار رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف من خلال برنامج الحكومة خفض معدل التضخم من 11.5% إلى 9% ، وخفض عجز الموازنة من 11.5% إلى 8%، ورفع معدلات الإدخار والإستثمار، لسد الفجوة التمويلية، وزيادة معدل النمو خلال عامين إلى 6%، ورفع كفاءة التحصيل .
كما أكد رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة يتضمن أيضاً التوسع في برامج تكافل وكرامة لتغطية 1.5 مليون مستفيد، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ خطوات جادة للبدء فى تنفيذ منظومة النظافة، حيث تم تحديد سعر الغاز والكهرباء في مشروعات تدوير القمامة. وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة فيما يخص المحليات أشار رئيس الوزراء إلى أن قانون الإدارة المحلية سيصدر قبل منتصف العام الحالي تمهيداً لإنتخابات المحليات المقبلة، مؤكداً أنهما سيسهمان بدرجة كبيرة في تحسين الخدمات في المحليات والمحافظات.
وشدد رئيس الوزراء على أنه لا بيع للقطاع العام، بل أن هناك خطة لإصلاحه وتشغيله بصورة رشيدة لتحقيق إيرادات مع طرح جزء منها في البورصة، مؤكدأً أن الدولة تعمل على دعم الصناعات الإستراتيجية مثل الحديد والصلب والغزل والنسيج والبتروكيماويات، كما تدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة و كذا العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الإقتصاد الرسمي بأفكار جاذبة وغير تقليدية.
وأكد أن الدولة بصدد إتخاذ إجراءات عاجلة لجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن هناك رؤية إستراتيجية لزيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر تعتمد على تنوع الأسواق، وإنشاء شركات طيران منخفضة التكلفة.
من جانبهم طرح السادة نواب محافظة القليوبية عدداً من المطالب والمقترحات، من بينها إصدار تشريع للتعامل مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وإعادة النظر في قوانين البناء الموحد، وإيجاد تأمين صحي ومعاش لصغار الفلاحين، ومشروع الغاز الطبيعي بشبين القناطر، والإهتمام بالتصنيع الزراعي لتشجيع زراعة الموالح، وكذا توفير إحتياجات المزارعين من الأسمدة، وإعادة تقييم دور بنك التنمية والإئتمان الزراعي في دعم المزارعين. كما طالبوا بالعمل على تقليل الكثافة بالفصول الدراسية، وتوفير أراضي لإقامة المرافق والخدمات العامة، والإهتمام بمشكلة القمامة، وزيادة خدمات النقل العام بين القليوبية والقاهرة.
كما أشار النواب إلى ضرورة تفعيل دور مراكز الشباب والتي تم تطويرها بجهود وزارة الشباب لإستقطاب عدد كبير من الشباب، وتدريبهم على بعض الصناعات الحرفية وإقامة معارض للمنتجات بتلك المراكز، مع التوسع في إقامة مراكز شباب بالقرى المحرومة. كما أكد النواب أهمية معالجة النقص في الخدمات في بعض قرى المحافظة والإسراع في إنهاء المشروعات المفتوحة منذ سنوات وخاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا النظر في أسعار الخدمات المقدمة من الشركات القابضة في مجال الكهرباء والمياه والغاز، كما طالب النواب بضرورة النظر في أوضاع مكامير إنتاج الفحم بالقليوبية للتأكد من عدم تأثيرها سلبياً على البيئة وصحة المواطنين والإنتاج الزراعي والحيواني، كما دعوا إلى تنفيذ مشروع لمد خط مترو الأنفاق إلى قليوب من شبرا الخيمة، والتصور للثفاقة فى برنامج الحكومة.
وفي تعقيبه على السادة النواب قال رئيس مجلس الوزراء أننا نتوسع في إقامة مراكز الشباب لنصل بها إلى 4000 مركز مطور، نفذنا منها 2000 مركز، وأضاف أنه سيتم بحث موضوع مكامير الفحم مع وزير البيئة والبحث عم حلول مناسبة، مؤكداً أن الأولوية لإنهاء المشروعات المفتوحة، موضحاً أننا نحتاج إلى 33 مليار جنيه لتغطية المدن والقرى بخدمات المياه بنسبة 100%، الوصول بالصرف الصحي إلى 50% بالقرى، وأشار إلى أن برنامج الحكومة يتضمن رؤية متكاملة لإصلاح التعليم وتنقية المناهج، موضحاً اننا نحتاج إلى 30 مليار جنيه لخفض كثافة الفصول من 60 إلى 45 طالب وكذا إلغاء الفترة المسائية وذلك من خلال إنشاء 52 ألف فصل، كما نحتاج 10 مليارات أخرى لتغطية عجز المدارس والتي تحتاج إلى بناء 30 ألف فصل مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ 1000 مدرسة. وأضاف أن هناك 3.5 مليون وحدة سكنية لا تدفع مقابل إستهلاك المرافق وجاري تقنين أوضاعها للحصول على حقوق الدولة، دون أن يترتب على ذلك أي حقوق للمخالف.