الدستور في حماية «موسى».. ننشر تفاصيل مؤسسة عضو لجنة ال50 للدفاع عنه..وأعضاؤها:تعديله عنوة خطر..ونحذر من الدولة العميقة

* عمرو موسى ينضم لدائرة المدافعين عن الدستور
* "موسى": تعديل الدستور حاليا لا يتفق مع حاجة الدولة للاستقرار
* السيناوي: تعديل الدستور عنوة يفضى إلى اضطرابات وفوضى
* يوسف: ستكون هناك شراكة بين عدد من النواب والمؤسسة للحفاظ على الدستور
* أبو الغار: نراهن على الشعب في حماية الدستور
اتسعت دائرة المدافعين عن الدستور والعاملين على مبدأ حمايته في ظل دعوات البعض لتعديله، وذلك بتدشين مؤسسة حماية الدستور خلال مؤتمر انعقد اليوم، الثلاثاء، بنقابة الصحفيين.
يأتي هذا المؤتمر في ظل وجود منتدى آخر يعمل على نفس الأهداف، وهو منتدى الحماية الدستورية والعدالة للجميع، والذي بدأ عمله منذ 8 أشهر تقريبا، علما بأن كليهما يراهن على المواطن ليكون عائقا في سبيل تعديل الدستور من خلال زيادة وعيه والعمل على رفع ثقافته فيما يخص حقوقه المكتسبة به.
وضم كشف مؤسسي "المؤسسة المصرية لحماية الدستور"، 33 شخصية عامة وحزبية، على رأسهم عمرو موسى، ومجدي يعقوب، وبهاء طاهر، وهالة السعيد، وعبد الجليل مصطفى، ونور فرحات، وعمرو الشوبكي، ونبيل فهمي، ومنى ذو الفقار، ومحمد أبو الغار، وهدى الصدة، وزياد بهاء الدين، ويحيى قلاش، ومحمد سلماوي، والنائب خالد يوسف، وعبد الله السيناوي، ومحمد عبد العزيز، وجمال فهمي، وإيهاب الخراط، وغيرهم من الشخصيات البارزة على المستوى السياسي.
وشملت أهداف المؤسسة، حسب ما تم ذكره في بيان تأسيسها الذي تلاه الدكتور عمرو موسى على الحضور، عدة أهداف من بينها التوعية بمبادئ الدستور وأحكامه والدعوة لاحترامها، ورصد التشريعات المخالفة لمبادئ الدستور وإدارة حوار مجتمعي حوله وإصدار نشرات تختص بإنفاذ مواد الدستور.
وخلال المؤتمر، طالب موسى المصريين بالتبرع للمؤسسة، لتستكمل عملها، مؤكدا أنها قائمة على جهود ذاتية.
وخلال كلمته على هامش المؤتمر، قال عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الحديث عن التعديل الدستورى فى الوقت الحالى، لا يتفق مع حاجة الدولة للاستقرار، واصفا هذه الدعوات بأنها غير صحيحة، خاصة أن الدستور لم يتم تطبيقه بعد.
وأضاف أن النواب لهم الحق فى تعديل الدستور والدفاع عنه وحمايته، لكن الدستور يمثل المجتمع كله، ومن حق المؤسسات المدنية، أن تدافع عن رأى الشعب فيه.
وأشار عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إلى أن مجلس النواب عليه أن يهتم خلال المرحلة المقبلة، بالانتهاء من القوانين المكملة للدستور، لافتا إلى أن هذه أبرز أولوياته فى الفترة الحالية.
وتعقيبا على أداء البرلمان، قال موسى: "لا نريد التجريح فيه فى الوقت الحالى والأفضل دعمه، ليقوم بالمهام المنوط بها".
وأضاف أنه: "لا يجب أن نتسرع في الحديث عن تعديل الدستور، ويجب التعقل في التعامل مع هذا الموضوع، ونحن نقدر الاختلاف في الرأي والنقاش في إطار من الاحترام المتبادل، ولا نبحث عن معركة وإنما ننشد حوارًا هادئا لبناء مصر والحفاظ على مكتسبات الدستور".
وأكد أن التأخر في تطبيق الدستور والتشريعات المكملة له أمر مقلق، قائلا: "جميع المؤسسات المصرية كلها مدعوة إلى التوجه نحو حماية الدستور، وننظر بأمل إلى المستقبل في إطار احترام نصوصه والعمل وفقًا لروحه ومبادئه".
وأضاف موسى أن المؤسسة متفتحة ومفتوحة لجميع المصريين لينضموا إلى هذا العمل الوطني وفي إطار الأهداف التي نصت عليها مبادئ وثيقة التأسيس، وتابع: "إننا نعتمد الأدب واحترام الآخر والرأي المخالف، وندعو الجميع إلى الارتفاع بمستوى المسئولية.
وكان للمشاركين في تدشين المؤسسة، عدد من التصريحات على هامش المؤتمر، ومن بينهم الدكتور عبد الله السيناوي، الذي أكد أن المؤسسة تستند للرأي العام في الدفاع عن الدستور، لافتا إلى أن البدء في تعديل الدستور عنوة يفضي إلى اضطرابات وفوضى .
وقال السيناوي: "من الحكمة التريث في مسألة تعديل الدستور، ويجب ألا يتم ذلك إلا بعد حوار مجتمعي، خاصة أن أغلب مواد الدستور لم تنفذ بعد".
وأضاف: "لدينا أكبر قامات قانونية مشاركة في المؤسسة، وسنسعى لتقديم المشورة للبرلمان حال إصداره أي قوانين لتكون متماشية مع الدستور".
أما الدكتور محمد أبو الغار، فأكد ل"صدى البلد" على هامش المؤتمر، أن الدولة العميقة هي التي تسعى لتعديل الدستور، محذرا الرئيس من خطورتها، وأنها تبعده عن الناس.
وقال أبو الغار إن الشعب في النهاية هو الحاكم فيما يخص الموافقة على التعديل أو رفضه، وأضاف: "دورنا أن نوعي المواطنين بخطورة إهدار حقوقهم المكتسبة في الدستور".
ولفت إلى أنه بحلول الأحد أو الاثنين المقبل سيتم تحديد مود الاجتماع الثاني للمؤسسة للاتفاق على الخطوات المقبلة.
أما خالد يوسف، فأشار إلى أنه من المنتظر أن تكون هناك شراكة بين النواب والمؤسسة في الحفاظ على الدستور.