أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع حجم الائتمان المحلي بالعملة الأجنبية مسجلا 245.13 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 255.63 مليار جنيه في أكتوبر السابق له بانخفاض حجمه 10.5 مليار جنيه، ومقارنة ب 248.53 مليار جنيه في سبتمبر 2015 بانخفاض حجمه 3.4 مليار جنيه. وذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي أن صافي المطلوب من الحكومة لبنود ( الاقراض والخصم، الودائع، الأوراق المالية) ارتفع إلي 62.5 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقابل60.6 مليار جنيه في الشهر السابق له بفارق نمو قدره 1.9 مليار جنيه، ومقارنة ب 59.021 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2015، بنمو حجمه35 مليار جنيه. ووصل إجمالي المطلوب من القطاع العام ببندي ( الأوراق المالية، الإقراض والخصم)، لنحو 22.8 مليار جنيه في الفترة المذكورة، مقابل 23.3 مليار جنيه في الشهر السابق له، بتراجع حجمه500 مليون جنيه ، ومقارنة ب 21.914 مليار جنيه في سبتمبر الماضي بزيادة حجمها886 مليون جنيه . وبلغ إجمالي المطلوب من القطاع الخاص لنفس البندين السابقين بنحو 157.903 مليار جنيه في نوفمبر 2015، مقابل 168.9 مليار جنيه في أكتوبر الماضي بتراجع حجمه 11 مليار جنيه، ومقارنة ب 164.5 مليار جنيه في سبتمبر السابق لهما بانخفاض حجمه 6.6 مليار جنيه. ووصل حجم المطلوب من القطاع العائلي نحو 2.9 مليار جنيه مقابل 2.94 مليار جنيه في أكتوبر 2015، بإنخفاض حجمه 40 مليون جنيه، ومقارنة ب 3.14 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام بتراجع قدره240 مليون جنيه.