أقام محام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء يطلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار وضع صور الرئيس محمد مرسي بجميع المكاتب والمصالح الحكومية وأجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية. وقال المحامي سمير صبري في عريضة الدعوى إن هدفه "منع تأليه الحاكم وصناعة فرعون جديد والتوقف عن التقليد الذي اتبعه الفراعنة منذ القدم بوضع صور الآلهة والملوك في المعابد". وأضاف صبري في دعواه أنها تستهدف "منع ما جرى عليه العمل في مصر بوضع صور الرؤساء في جميع أجهزة ومصالح الدولة وما يؤدي إليه ذلك إلى تحميل الخزانة العامة مبالغ مالية طائلة". وأوضح صبري في الدعوى أن قرار طباعة وتوزيع صور الرئيس على المصالح الحكومية "يؤدي إلى تأليه الحاكم وهو أسلوب رفضته ولفظته كل الأنظمة في أنحاء العالم".