عبد العال يعتذر للنواب المنسحبين ويؤكد: الجميع بالقاعة وطنيون.. والمجلس يواصل مناقشاته لمواد اللائحة

استأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، جلسته المسائية، اليوم الثلاثاء، بدعوته لجميع النواب، للتحلى بالتسامح ونبذ الخلافات من أجل المصلحة العليا للبلاد.
واكد عبد العال اعتذراه لجميع النواب المنسحبين من الجلسة الماضية بسبب ازمة المادة 97 من اللائحة قائلا:" جميع النواب المنسحبين وطنيون"، مشيرا الى انه لا يمكن ابدا ان تصرف نيتي او مقصدي لهذا الامر لا من قريب او بعيد.
وتابع يقول " اؤكد ان جمع الاعضاء الذين خرجوا من الجلسة وطنيون مخلصون لهذا الوطن بل ان كلامي واضح بأن جميع من فى القاعة مدعوون لنبذ الخلافات حرصا على حسن السير والعمل فى المجلس الذي هو مسئولينا جميعا".
ولفت الى ان جميع النواب كرام يتمتعون بالوطنية ونحن جميعا وطنيون حريصون على المصلحة العليا للبلاد قد نختلف قلليلا ولكن لابد ان تسود العلاقة فى البرلمان طبقا للحوار المتبادل واحترام رأي الاغلبية.
واكد انه يقول هذا الكلام لازالة البلس والجميع لدي على قدم لمساواة، وانه لا يوجد بيننا من لا يحرص على مصلحة الوطن وقال علينا التحلى بالبر والتسامح وأن نستمع الى بعضنا.
وكان الدكتور"عبد العال" قد عقد مع النواب المنسحبين اجتماعا مغلقا لتهدئتهم وعودتهم مرة ثانية لقاعة البرلمان وقد انتهى الى الاتفاق على عودتهم لقاعة البرلمان ، وتأجيل المواد الخلافية باللائحة، حتى يتم الانتهاء من جميع المواد ، فضلا عن تقديم إعادة مداولة للمواد التى سبق رفضها، أبرزها المادة 97 المتعلقة بالائتلاف.
وكان الاجتماع المغلق قد ضم عددا من النواب من بينهم ضياء داود، وخالد يوسف، ومدحت الشريف، وجلال عوارة، وبحضور قيادات ائتلاف "دعم مصر" وأبرزهم اللواء سامح سيف اليزل.
وتضمنت مذكرة النواب المعترضين، بأنهم يحملون رئيس المجلس، مسؤولية إقصاء عدد كبير من النواب المستقلين والأحزاب الصغيرة، بالشكل الذى أودت به جلسات المجلس لإقرار اللائحة التى شابها تحيز كامل فى العديد من المواد لصالح كيان لم يشكل قانونيًّا بعد، يُدعى ائتلاف دعم مصر".
واشارت المذكرة انه "رغم أوجه التواصل العديدة مع سيادتكم، وتوضيح هذا الأمر مرارًا وتكرارًا حتى أصبح مسارًا لانتقاد الشعب فى جميع الدوائر ووسائل الإعلام المختلفة، ونبرئ أنفسنا أمام الشعب المصرى، وأمام التاريخ، لما يحدث من تحيز تحت قبة البرلمان، وما له من أثر سلبى على إرساء روح العدالة داخل البرلمان وخارجه، وبناء عليه: نطالب بإعادة مناقشة المواد 21 و24 و95 و96 و97 وغيرها من المواد الخلافية بمشروع اللائحة".
لذلك قررنا تعليق حضور الجلسات، حتى نسمع ونرى من رئيس المجلس ما يفيد التزامه بتطبيق نصوص الدستور، والتزام رئيس المجلس بعدم إبداء أى رأى له فى أي مادة، ونؤكد على إبراء ذمتنا أمام جموع الناخبين نتيجة لما يحدث فى إدارة الجلسات أثناء مناقشة مواد اللائحة.