تصاعدت حدة الصراع بين إخوان الأردن وبين المنشقين عنها والمؤسسين الجدد لتنظيم موازى للإخوان بكيان قانونى برئاسة المنشق عن الإخوان عبدالمجيد الذنيبات وذلك بعدما أقدمت الحكومة الأردنية على إغلاق مقرات الإخوان وجمع وثائق ملكيات الأموال لمنحها للجماعة الجديدة الشرعية والمعترف بها قانونيا من جانب الدولة . وأغلقت الحكومة الأردنية مقرا لحزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان في مدينة العقبة بالشمع الأحمر بموافقة من القيادات الإخوانية المستقيلة، ما يعد تطورا جديدا في الصراع وقرر محافظ العقبة إغلاق ووقف أي نشاط لمكاتب الإخوان وذلك استكمالاً للقضية المرفوعة من الجمعية التي يتزعمها الذنيبات لغايات استملاك المقرات الخاصة بالجماعة، وفقاً لمصادر مطلعة. وقالت الحكومة إن قرار المحافظ جاء في أعقاب تقديم الجمعية بسند التسجيل الذي يثبت ملكيته للجمعية المرخصة وليس لجماعة الإخوان المسلمين، وفقاً لقرار قضائي تعامل مع الجماعة غير مرخصة في البلاد، مشيرا إلى أن العديد من مكاتب الإخوان المسلمين في المحافظات بانتظار قرار مماثل في قادم الأيام. من جانبها ردت جماعة الإخوان على القرار مؤكدة انه تعسفى ويعكس تلاعب الحكومة ووقوفها وراء استقالة مجموعات من الإخوان لتشكيل كيان موازى وهدم الإخوان والجماعة الأم في الأردن مؤكدة أنها لن تصمت على محاولات الحكومة لسلبها حقوقها القانونية وستتخذ إجراءات قانونية قوية ضد اغلاق مقراتها.