قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤن القانونية والبرلمانية، إنه تم إبلاغ رئيس الجمهورية رسمياً برفض قانون الخدمة المدنية مرفق بالأسباب، وبناء عليه قام رئيس الوزراء بتشكيل لجنة متخصصة لإعادة صياغة القانون الجديد تضم وزراء التخطيط والمالية والتضامن والشؤن القانونية ومجلس النواب، وتم وضع الملامح الرئيسية في القانون الجديد بعد تفادي النقاط الخلافية التي اعترض عليها النواب والاستجابة إلي طلباتهم في ضوء ماهو متاح وأضاف، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية لبني عسل، في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن مشروع القانون الذي تم رفضه مٌقدم من الحكومة ولذا كان واجب علي الحكومة أن تقوم بتعديله، وفقا لملاحظات النواب وهو ما تم القيام به، موضحاً إن مجلس النواب حال رفضه للقانون يبقي«خير وبركة».