قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، والتى يطالب فيها بحل النقابات والاتحادات المستقلة، لجلسة 13 مارس. وأوضحت الدعوى طلبات المدعى فى إلغاء قرار قبول إيداع أوراق تأسيس وتشكيل ما يسمى "النقابات والاتحادات المستقلة"، ومنها الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة، وإلغاء قرارات السماح بفتح حساب لها بمختلف البنوك، وتمكينها من جباية اشتراكات العضوية النقابية دون رقيب أو حسيب، وبالمخالفة الصريحة للدستور ولأحكام قانون النقابات العمالية.