انتقد الدكتور أحمد طه ريان، العالم الأزهري والفقيه المالكي، من يدعون بأن الطلاق الشفهي لا يقع، قائلاً: «من أين أتيتم بهذا الكلام». وأضاف «ريان» خلال أحد دروسه الفقهية بالجامع الأزهر، أن الله عز وجل ائتمن الزوج على الطلاق فأعطاه العصمة، وائتمن الزوجة على ما في بطنها، بأن تقدر لنفسها مدة العدة 3 حيضات، كما قال تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» البقرة 228. وأوضح العالم الأزهري، أن تثبت الطلاق عند مأذون يكون لحفظ الحقوق، مشيرًا إلى أن ما نفعله الآن من توثيق الزواج ليس هو توثيقا شرعيًا وإنما هو لإثبات الحقوق، منوهًا بأن ما يكتب في أوراق عقد الزواج ليس وثيقة شرعية وإنما هو لحفظ الحقوق. وكان الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، قد أفتى بأن الطلاق الشفوي لا يقع لأن ولي الأمر قيد الطلاق بوثيقة رسمية، بإصدار قانون بذلك عام 1931م. وأوضح الجندى، خلال برنامج «نسمات الروح»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن العلماء أقروا هذا الكلام، حينها إلى أن خرج علينا اليوم أدعياء الفتوى، ليقولوا لنا إن المرأة في هذه الحالة طالق شرعًا وغير طالق قانونيًا، وأباحوا للمرأة الزواج عرفيًا بآخر. وتساءل الداعية الإسلامي: «لو واحد جاب طبلة وقعد يغني لمراته، وقالها أنت طالق، هل سيكون بإمكان الزوجة أن تتزوج غيره بعد انقضاء عدتها، أم يجب أن تستخرج وثيقة الطلاق». وأيده في ذلك الفتوى الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.