توافد العشرات من المهندسين أمام لنقابة المهندسين فى إطار الوقفة الاحتجاجية التى تنظمها النقابة للمطالبة بإقرار كادر يليق بأعضائها، وصرف بدل تفرغ عادل، وتعديل قانون يراعى مصالح المهندسين، إضافة إلى التنديد بتعنت الحكومة أمام مطالبهم، وكذلك إعلان مشاكل المهندسين فى وزارات الرى والصحة والمحليات. ويشارك بالوقفة عدد من المهندسين من أعضاء مجلس النواب وهم "المهندس محمد عبد الغنى، والمهندس هشام والى، والمهندس هيثم الحريرى وآخرون"، تضامنا مع المهندسين. وقد رفعت النقابة على أسوارها عدد من اللافتات مكتوب عليها " من أجل كادر يليق بمهنتنا...من أجل بدل تفرغ عادل ....من أجل حل مشاكل مهندسى الري والصحة والمحليات " و "تم إخطار الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها". جدير بالذكر أنه قد نشرت صفحة وزارة الموارد المائية والري أن النقابة لم تحصل على الموافقة القانونية لتنظيم الوقفة فى محاولة لإعاقة الوقفة كما ترى النقابة التى اعتبرته تدخلا واضحا فى شئون النقابة. ورد على ذلك النقيب المهندس طارق النبرواى بأن النقابة أخطرت وزارة الداخلية بموعد ومكان الوقفة منذ أسبوعين، ولم يرد عليهم مشيرا إلى أنه وفقًا لنص القانون فإنه فى حالة عدم اعتراض الجهات الأمنية بخطاب رسمى، فإن التصريح بالوقفة يعد ساريًا بالضرورة. وقدمت النقابة مشروع قانون لمجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والذى أصدر قرار بتشكيل لجنة من وزارتى المالية والتخطيط، وجهاز التنظيم والإدارة والتواصل مع النقابة والذى مر عليه شهران مما دفع النقابة إلى التشكك فى عدم وجود شفافية فى مناقشة الموضوعات الخاصة بالنقابة ومطالبها وإحساس المهندسين بوجود تعمد من قبل مسئولى الحكومة فى تسويف تطبيق الكادر الخاص بهم.