قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، إنه لم يندهش من توقف البرلمان المصري أمام قانون الخدمة المدنية فى حين أن القانون من أهم الأدوات التي ستنهض بالجهاز الإداري للدولة. وأشار زياد في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قانون الخدمة المدنية كانت مشكلته في إدارته السياسية التي لم تكن على قدر المستوى، فالمفترض شرح القانون تفصيليا للمجتمع والتشاور بشأنه للوصول إلى قاعدة يتفق عليها الجميع. ولفت بهاء الدين أن الحكومة أعلنت أن القانون لن يؤثر على دخول الموظفين نهائيا، في حين أنه عندما رفضه البرلمان أعلنت الحكومة أنه سيكلفها 17 مليار جنيه، الأمر الذي أدى إلى إظهار مفارقات وتناقضات وعدم دقة في التعبير عن أثر القانون على الموظفين.