اتهمت ماليزياسويسرا بخرق البروتوكول ونشر معلومات كاذبة عندما قال المدعي العام السويسري الأسبوع الماضي إنه تمت سرقة مليارات الدولارات من الشركات الماليزية المملوكة للدولة. وقال وزير الاتصالات الماليزي صالح كيرواك -في تصريح لصحيفة "الجارديان" البريطانية نقلتها اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني – إن "تلك البيانات السابقة لأوانها تبدو وأنها صدرت بدون احترام كامل وشامل لجميع الحقائق". وأضاف كيرواك " أنه من غير المعتاد تماما ومنافي للبروتوكول المتعارف عليه بالنسبة لمسئول دولة أن يتحدث علانية عن شئون داخلية لدولة أخرى. ومع ذلك فإن هذا ما قام به المدعي العام السويسري". ويأتي التوبيخ ليزيد اشتعال المواجهة الدبلوماسية الآخذة في التصاعد بين ماليزياوسويسرا التي تعد واحدة من عديد الدول التي تحقق في فساد بالصندوق الماليزي للتنمية "وان إم بي دي" والذي يترأس رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرازق مجلسه الاستشاري. وكان المدعي العام الماليزي قد برأ ساحة نجيب نفسه قبل أسبوع ، حيث قال إن العائلة المالكة السعودية كانت مصدر منحة بقيمة 681 مليون دولار لحسابات نجيب الشخصية مباشرة قبل انتخابات عام 2013. ويدعي المنتقدون لرئيس الحكومة الماليزية بأن تحويلات الأموال ترتبط في حقيقة الأمر بالصندوق الماليزي للتنمية، وهو اتهام نفاه الصندوق والمدعي العام ورئيس الوزراء. يذكر أنه تم فتح التحقيقات في سرقة المليارات من الصندوق الماليزي للتنمية بسويسراوسنغافورة وهونج كونج حيث ذكر بيان مشترك لوزارة الشئون التجارية والهيئة النقدية في سنغافورة أن الجهات المعنية لا تزال تحقق بشكل نشط في غسيل أموال محتمل وغيره من الجرائم التي ارتكبت في سنغافورة، فيما تقول شرطة هونج كونج إن تحقيقاتها جارية.