أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا عاجلا ، بخصوص مطالب الجالية المصرية بالسعودية ، بتطبيق نظام الترم الواحد على الطلاب المصريين المقيمين في السعودية ، تخفيفاً للمعاناة التي يعانيها الطلاب في مسألة مذاكرة الترمين الدراسيين معاً وتأدية الامتحان فيهما في وقت واحد. وقالت الوزارة في بيانها إن مطلب تطبيق نظام الفصلين الدراسيين على جميع الصفوف لطلاب الجالية المصرية بالسعودية ، أمر يحتاج إلى دراسة وافية ، لأنه فى حال إقراره لن يتم تطبيقه على أبناء الجالية المصرية بالسعودية فقط ، ولكن سوف يطبق على أبناء الجاليات المصرية فى عدد 196 دولة على مستوى العالم، لذا لابد من اتخاذ الإجراءات التى تضمن عدم تعارض تطبيق هذا النظام مع مصالح بقية أبناؤنا فى الخارج بدول العالم المختلفة. وأوضحت الوزارة أنه تم عمل استبيان بخصوص تطبيق نظام الفصلين بدول العالم المختلفة فى عام 2014 ، بواسطة قسم الإحصاء بالوزارة، وكانت نسبة المشاركة 22%، منهم 81% غير مؤيد، و19% مؤيد لتطبيق هذا النظام، وعليه تم الاستمرار على نظام المنهج الكامل. ولفتت الوزارة إلى أن تطبيق نظام الفصلين ، يتطلب موارد بشرية وماكينات طباعة، وأجهزة ، ومواد خام إضافية ، تصل تكلفتها إلى ما يقرب من 50 مليون جنيه طبقا لتقديرات الفنييين. وقالت الوزارة : أنه من خلال التواصل مع الجاليات المصرية فى أوروبا، وأفريقيا والأمريكتين، واستراليا، وبعض الدول فى قارة آسيا، تبين أن الغالبية العظمى من الجاليات المصرية فى هذه الدول ترفض نظام الفصلين الدراسيين ، لبُعد مقرات اللجان عن أماكن الإقامة ، مما يضاعف تكلفة السفر والإقامة، إلى جانب ترك اولياء الامور لأعمالهم لمرافقة أبنائهم خلال امتحانات الفصلين الدراسيين، وبناءاً عليه تبين للوزارة ان المشكلة تقتصر على الطلاب المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، وبعض الدول العربية. وأخيراً أشارت الوزارة إلى أن اقصى ما يمكن ان تفعله الوزارة هو انها استجابت لمطالب : عمل امتحانات للصف الأول والثانى الابتدائى، وعمل امتحانات المستوى الرفيع لجميع الصفوف، وعمل امتحانات اللغة الأجنبية الثانية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وعمل امتحان خاص بنظام الفصلين الدراسيين للمدارس التى تقوم بتدريس المسار المصرى، مؤكدةً أن هذا يوضح مدى الاستجابة للمطالب فى حدود استطاعة الوزارة، وقالت : أن الفنيين والقانونيين بالوزارة يدرسون حالياً مدى إمكانية تطبيق نظام الفصلين الدراسيين فى بعض الدول العربية توطئة لتطبيقه فى العام القادم فى حالة إقراره.