خبير اقتصادي يتوقع إلغاء سقف الإيداع الدولاري في البنوك قريباً

توقع الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن يواصل البنك المركزي المصري رفع سقف الإيداع الدولاري، حال نجاحه في توفير العملة الصعبة بحد الكفاية في البنوك.
وكان بدرة أشار في تصريحات سابقة ل "صدى البلد"، أن لجوء "المركزي" لوضع حد أقصى للإيداع الدولاري لمجابهة توحش السوق السوداء التي ضاربت على العملة بشكل كبير خلال سنوات عدم الاستقرار وتراجع احتياطي النقد الأجنبي من 30 مليار دولار إلى 15 مليار دولار بعد ثورة يناير 2011.
فيما كشف الخبير الاقصادي عن سلبيات قرار "المركزي" بوضع حد أقصى بسيط للإيداع الدولاري اتجاه قطاع الصناعة والاستيراد والتصدير، مؤكدا أن الأثر الإيجابي للقرار أكبر كثيرا من تلك السلبيات في ضبط سوق الصرف بعد أن أصبح هناك تفاوت سعري كبير في سعر الدولار بين السوق الرسمية والسوداء.
وطالب بدرة "الرقابة" على سوق الصرف محاسبة المستفيدين من الاحتفاظ بالعملة الصعبة خارج البنوك للمضاربة فيها محققين أرباحا بالمليارات مستغلين حالة الكساد التي ضربت واردات مصر من العملة الصعبة خلال أعوام الكساد.
وشدد على ضرورة خلق محفزات تدعم من إيداع المستثمرين أموالهم لدى القطاع المصرفي وعدم الاحتفاظ بها خارجه وذلك مؤكدا على نجاح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء من خلال الإجراءات التي اتخذها مؤخرا.
كان البنك المركزي المصري نشر على موقعه نص خطاباً وجهه للبنوك يتضمن رفع الحد الأقصى بالنسبة للأشخاص الاعتباريين بغرض مقابلة الاحتياجات لتغطية الاستيراد ليصبح 250 الف دولار شهرياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية وبدون حد أقصىى للإيداع اليومى وذلك للسعل الأساسية "السلع الغذائية والتموينية - المعدات والآلات وقطع الغيار - السلع الوسيطة الأساسية ومستلزمات الإنتاج والخدمات - الأدوية والأمصال الكيماوية الخاصة بها ".