قالت أمينة غانم، الرئيس التنفيذي للمجلس المصري الوطني للتنافسية والخبيرة الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي بشأن رفع حد الايداع الدولاري ل 250 الف دولار بدلا من 50 الف دولار، يعد خطوة جيدة للاقتصاد. وأضافت غانم، في تصريح خاص ل"صدي البلد"، أن عملية التقييد بحد ايداع سابق كان مؤثرا وتسبب في خروج دولارات خارج الجهاز المصرفي. وذكرت "غانم" أن قرار البنك المركزي يساعد علي تحريك السوق، والحد من تسرب العملة العملة للسوق السوداء. كان البنك المركزي المصري نشر على موقعه نص خطاباً وجهه للبنوك يتضمن رفع الحد الأقصى بالنسبة للأشخاص الاعتباريين بغرض مقابلة الإحتياجات لتغطية الإستيراد ليصبح 250 الف دولار شهرياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية وبدون حد أقصىى للإيداع اليومى وذلك للسعل الأساسية "السلع الغذائية والتموينية - المعدات والالات وقطع الغيار - السلع الوسيطة الأساسية ومستلزمات الإنتاج والخدمات - الأدوية والأمصال الكيماوية الخاصة بها ".