قال مستشار رئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي إن "جلسة البرلمان أمس الاثنين علقت على أن تستأنف اليوم الثلاثاء، وهذا يعني أن الجلسة اليوم لا تحتاج إلى اكتمال النصاب باعتبارها جزءا من جلسة الاثنين، وفقا للائحة الداخلية". وأضاف المريمي - في تصريح له اليوم الثلاثاء - أن البرلمان له حق في إلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي"، مؤكدا أن ذلك من صلاحياته الدستورية. وأوضح أن جلسة الأمس عقدت بجدول أعمال تضمن المصادقة على الاتفاق السياسي وتعديل الإعلان الدستوري، والتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، مبينا أنها انتهت بإلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي وعدم منح الثقة لتشكيلة الحكومة المقدمة من المجلس الرئاسي، مع تقليص عدد وزراء الحكومة. وفي السياق ذاته، أكد المبعوث الدولي لدي ليبيا مارتن كوبلر أن مجلس النواب لا يستطيع تعديل المادة 8 المتعلقة بالمناصب العسكرية لوحده وأي تعديلات يجب العودة إلى المجلس الرئاسي للتباحث فيها. وقال كوبلر - في تدوينة قصيرة على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) - أحث المجلس الرئاسي على تنفيذ المطلوب منه خلال الفترة المحددة. وتنص المادة الثامنة في الاتفاق السياسي على نقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية إلى مجلس رئاسة حكومة الوفاق، وأنه يتعين على المجلس القيام باتخاذ قرار بشأن شاغلي هذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز (20) يوما، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة، يقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعينات جديدة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما، مع مراعاة التشريعات.