مدير أمن القاهرة: خطة محكمة لتأمين المنشآت الحيوية والتصدي للمخربين فى احتفالات 25 يناير

أنهت مديرية أمن القاهرة، استعداداتها لاحتفالات ذكرى ثورة 25 يناير، حيث وضعت أجهزة الأمن اللمسات الأخيرة خلال اجتماع عقده اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، مع القيادات الأمنية بالمديرية للتأكيد على تنفيذ الخطة الأمنية التى وضعها اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، لتأمين المنشآت المهمة والحيوية.
وأكد عبد العال، في تصريحات صحفية له اليوم، السبت، أنه تم رفع حالة الاستعدادات القصوى وإلغاء راحات الضباط والأفراد لقوات أمن القاهرة وتأمين جميع المنشآت الحكومية وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الكمائن الثابتة والمتحركة وحراسات مشددة على المنشآت المهمة بالاشتراك مع القوات المسلحة.
وقال إنه سيتم إشراك إدارة خيالة الشرطة فى خطة التأمين، بالإضافة إلى تسيير دوريات أمنية بالمحاور والشوارع المؤدية إلى مناطق الاحتشاد وتزويدها بالكلاب البوليسية الخاصة بالكشف عن المفرقعات فى إطار عمليات التأمين.
وأضاف مدير الأمن أن وزير الداخلية أمر بتكثيف التواجد الأمنى بمحيط ميدان التحرير وقصرى الاتحادية والقبة لتأمين المواطنين الذين يريدون الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير والحيلولة دون الاعتداء عليهم، فضلا عن تكثيف التواجد الأمنى بمحيط المنشآت المهمة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمينها على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجلسا الشعب والشورى ومجلس الوزراء ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون والبنك المركزى وغيرها من المنشآت الحيوية لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها.
وأكد عبد العال أن خطة تأمين أقسام الشرطة جاءت من خلال تزويدها بكاميرات مراقبة لتصوير أى حالات اعتداءات عليها لتحديد هوية المعتدين وضبطهم، بالإضافة إلى تزويد كل قسم شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى، إلى جانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية الاحتفالات فى الهجوم على الأقسام لتهريب المحبوسين بداخلها.
كما شملت الخطة قسما خاصا لتأمين المراكز التجارية الشهيرة والبنوك ومحلات الصرافة، حيث ستقوم فرق بحث بإشراف اللواء هشام العراقى، مدير مباحث العاصمة، والمكونة من ضباط وأفراد إدارة البحث الجنائى بتأمين كل قطاع بشكل كامل مع تسليح تلك الفرق بطبنجات وأسلحة آلية لمواجهة أى عناصر إجرامية تحاول نشر حالة الفوضى أو التعدى على الممتلكات الخاصة بكل حزم ووفقا للقانون، فضلا عن الاتفاق مع أصحاب المراكز التجارية الكبرى على تشغيل كاميرات المراقبة وتكثيف الحراسات الخاصة عليها، وكذلك تشغيل كاميرات المراقبة بشركات الصرافة ومحلات الذهب للاستعانة بتسجيلات تلك الكاميرات وقت الضرورة.