قال السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قانون الخدمة المدنية من الادوات التى كانت ستستغلها الدولة فى إعادة هيكلة منظومتها الإدارية، كما أنه كان سيحد من التعيينات العشوائية والوساطه. وأشار القاويش فى مداخلته الهاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، إلى أن رفض قانون الخدمة المدنية من قبل مجلس انواب قد يعطل بعض القروض التى كانت ستحصل عليها مصر بناء على تطبيق هذا القانون، وفقا للوائح الدولية. وأوضح أن الحكومة منفتحة على أى تعديل قد يراه مجلس الشعب على القانون من أجل الوصول لأفضل صيغة ترضي المواطن وتفيد الدولة المصرية.