اجتمع مجلس تنمية الصعيد بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة علي حمزة للوقوف على حجم المشاكل التي تواجه الاستثمار والمستثمرين بصعيد مصر ومطالبة توفير الحكومة لتمويل المشروعات المتوقفة والمتعثرة عن طريق البنك المركزي والبنوك الوطنية. وأكد اعضاء مجلس تنمية الصعيد أن محافظات الوجه القبلى تمثل مستقبل كبير لمصر فأرضها مليئة بالخيرات وتحتاج لفرص عمل وانتاج ومشروعات استثمارية لاستيعاب البطالة واستكمالا لما تقوم بِه وزارة الاستثمار والتنمية المحلية سيكون اتحاد المستثمرين جاهزاً لمؤتمر الاستثمار في الصعيد وضخ استثمارات في الصعيد لنكون عنصر جذب للمستثمرين العرب والأجانب. شدد الأعضاء على أن القيادة السياسية الآن لديها روية للتنمية، ونوايا جادة لأحداث نهضة حقيقة في محافظات الصعيد. وتم حصر المشكلات التي تواجه المستثمرين وتنمية الصعيد وتأتى على رأسها رخص التشغيل ، الأمن الصناعي ، عقد تمليك الأراضي للمصانع والشركات ، قانون الاستثمار الجديد والتصرف في الأراضي بالمجان ، استكمال ميناء سفاجا البحري ،توفير التمويل للشركات والمصانع، مشكلة الضرائب العقارية ،حوافز الاستثمار بالصعيد ،استكمال ترفيق المناطق الصناعية و تحديد جهة الولاية لسرعة تخصيص الأراضي الصناعية ، عمل مراكز للتدريب العمالة وتأهيلها لسوق العمل ، توصيل الغاز الطبيعي للمصانع ، تطبيق نظام الشباك الواحد ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصعيد بالاضافة الى حل مشاكل التعثر في الصعيد.