مسئول مركز الامتحانات: اختبارات تجريبية بشكل جديد للثانوية العامة خلال الترم الثاني

عقد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع بأعضاء مجلس إدارة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور مجدي أمين مدير المركز القومي للامتحانات، الخطوط الرئيسية المقترحة لخطة عمل المركز للعام الدراسي 2015/ 2016 بالأقسام المختلفة.
وقال أمين خلال الاجتماع إن قسم التقويم سيقوم بتقييم الأداء المدرسي الشامل للمرحلة الابتدائية بأربع محافظات هي: الإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والدقهلية. ويسعى قسم بحوث الامتحانات إلى تحقيق أبحاث قومية لقياس المهارات الأساسية في الرياضيات لتلاميذ المرحلة الابتدائية، ومهارات التفكير الناقد في العلوم والرياضيات واللغة العربية، وتقنين البطارية المصرية للذكاء القومي، وتقويم أداء مديري المدارس، وبطارية الاستعداد للتعليم الثانوي الفني. كما يقوم القسم بتنفيذ الأنشطة البحثية الخاصة بمدارس العلوم والتكنولوجيا ومنها القيم التنبؤية لاختبارات الالتحاق بمدارس التكنولوجيا والمتفوقين، وميكنة وتخزين جميع بنوك الأسئلة الخاصة بالاستعداد الدراسي لمدارس المتفوقين.
وأشار أمين إلى أن قسم تطوير الامتحانات يسعى إلى تحقيق عدة أهداف على رأسها: إعداد مواصفات الورقة الامتحانية للعام الدراسي 2015 /2016 فصل دراسي ثاني ودور ثاني، وإعداد أدلة تقويم الطالب في كافة المواد الدراسية، وإعداد اختبارات تجريبية للصف الأول والثاني والثالث الثانوي بصورة جديدة لتجريبها في الفصل الدراسي الثاني من خلال بنك الأسئلة، وإعداد اختبارات ورقية – إلكترونية للشهادات العامة (اختبارات تجريبية)، وإعداد اختبارات المرحلة القادمة لمشروع القرائية (الصف الخامس والسادس الابتدائي) والصفوف الثلاثة من المرحلة الإعدادية.
وأضاف أمين إن قسم التدريب والإعلام يسعى إلى تحقيق عدة أهداف عبر حزمة من البرامج التدريبية لتنمية معارف ومهارات القيادات التربوية في مجال تقويم المؤسسة التعليمية، والارتقاء بأداء المعلمين والموجهين في تقويم العملية التعليمية بمراحل التعليم العام والتعليم الفني، والاهتمام بذوي القدرات الخاصة في فصول الدمج برياض الأطفال، وتأهيل طلاب التعليم الثانوي بالقدرات اللازمة للالتحاق بسوق العمل.
وناقش الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن عدة موضوعات منها اقتراح الحصول على شهادة ال ICDL ولو لمرة واحدة فقط كشرط للحصول على الترقية، حيث كلف الوزير المستشار القانوني بصياغة هذا الاقتراح بشكل قانوني سليم.