أمين «الطفولة والأمومة» بعد تعيينها ب«النواب»: أولوياتي تشريعات شئون البيئة

أعربت الدكتورة هالة أبو على الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عن اعتزازها بالثقة التى أولتها لها القيادة السياسية بإختيارها ضمن الأعضاء المعينين بالبرلمان، وتؤكد على أن شرف تمثيل الشعب المصرى لا يضاهيه شرف وأنها تعى جيدا حجم المسئولية الملقاه على عاتق هذا البرلمان والدور المنتظر منه للمساهمة فى مسيرة الاستقرار والنهوض بالمجتمع وتلبية تطلعات وطموحات المواطن المصري.
وأوضحت الأمين العام للمجلس أنها وبحسب تكوينها العلمى والعمل كأستاذ وباحثة في الإقتصاد وتخصصها في إقتصاديات البيئة والصحة ، بالاضافة لما تشغله حاليا من منصب بالمجلس ، ومسئولياتها عن أحوال الطفولة والأمومة، وكونها أولا وأخيرا مواطنة مصرية تحيا على أرض هذه البلد وتشعر بما يعانيه من احتياجات فإنها تضع نصب أعينها وكأهم أولوياتها التشريعات التى تهدف للعدالة الإقتصادية والإجتماعية من أجل تحقيق التنمية الإحتوائية والنهوض بأوضاع الطفولة في مصر من ناحية التشريعات ومواءمتها مع دستور مصر 2014.
وعلى صعيد آخر سوف تعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة المشكلات التى تحول دون تفعيل القانون وتنفيذ القرارات واللوائح الحالية بما يصب في مصلحة الأسرة والطفل المصري ، ومراجعة هذه القرارات حتى لا يكون هناك أى تضارب عند التنفيذ من قبل الجهات المختلفة لتحقيق إتساق بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل .
وأضافت "هالة" أن من أهم الملفات التى ستوليها إهتماماً التشريع الخاص بشئون البيئة ، مشيرة إلى أن المؤتمر الذي عقد مؤخراً في باريس حول التغيرات المناخية يتطلب تحديث التشريعات البيئية لمواكبة التغيرات للمساعدة على التكيف والمواءمة مع التغيرات المناخية ، مؤكدة ضرورة حل مشكلة القمامة من خلال إعادة تدويرها وحل مشكلات تلوث الماء والهواء من أجل حماية صحة المواطن .
وأشارت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إلى أن إختيارها يأتي تجسيداً لحرص القيادة السياسية على دعم ومساندة قضايا الطفولة بصفة خاصة وهذا ما تجلى مراراً وتكراراً من إهتمام الرئيس بقضايا الطفولة ومشكلاتها بتخصيص دعم لمعالجة قضية أطفال الشوارع من صندوق تحيا مصر وتوجيهاته بحل مشكلات هؤلاء الأطفال ورعايتهم ، وحرصه على إنشاء صندوق الطفولة والأمومة، موضحة أن المجلس القومي للطفولة والأمومة إتخذ خطوات فعلية لوضع نظام مؤسسي للجان الحماية العامة والفرعية علي مستوي الجمهورية، والتي لن يقتصر دورها على تقديم الخدمات للأطفال بل الدور الأهم هو رصد المخاطر التى تواجه الأطفال للوقاية منها قبل وقوعها والعمل على إزالتها من أجل توفير الحماية المناسبة ضد هذه المخاطر، بالإضافة إلى قرب الإنتهاء من إعداد الخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2016-2021) ، والتى سيتم إدراجها ضمن الخطة الخمسية للدولة.