الجامعة العربية تُوصي بمُعاقبة سوريا اقتصاديًا

أوصى المجلس الاقتصادي للجامعة العربية، في اجتماعه مساء السبت لوزراء المال والاقتصاد العرب، بفرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية، تتضمن وقف سفر الشخصيات والمسئولين السوريين إلى الدول العربية وعقوبات مالية واقتصادية.
وأوصى المجلس، بمنع سفر كبار الشخصيات والمسئولين السوريين إلى الدول العربية، على أن يقوم مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بتحديد هؤلاء الشخصيات والمسئولين، ووقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري.
كما أوصى، بوقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، وتجميد الأرصدة المالية لها، ووقف التعاملات المالية معها، ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري، وكذلك وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري.
في السياق ذاته طلب المجلس، من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا، وتجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدو ل العربية.
وكلف المجلس، الهيئة العربية للطيران المدني، صندوق النقد العربي لتنفيذ تلك التوصيات وتشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقًا لمعايير محددة.
من جانبه قال السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، إن ما صدر عن المجلس الاقتصادي من توصيات رفعت لوزراء الخارجية العرب، يحق للمجلس اعتمادها أو الحذف منها والإضافة لها، مُشددًا على أن الجامعة العربية تعمل على مراعاة الشعب السوري، وفي الوقت ذاته جدّدت الجزائر تحفظها على بعض بنود مشروع القرار.