بالفيديو والصور .. احصل على شقة 90 متراً بمقدم 5 آلاف جنيه فقط من وزارة الإسكان

كشف "هانى يونس" المستشار الإعلامى لوزير الإسكان عن تفاصيل أضخم مشروع اجتماعى سكنى فى مصر والذى تموله الحكومة بالكامل لمحدودى الدخل، والذى يقع فى عدد من المدن الجديدة وهى " القاهرة الجديدة – مدينتى بمدينة العبور - مدينة بدر – العاشر من رمضان – السادات – برج العرب – 15 مايو " كما يمتد لمدن الصعيد بالكامل " سوهاج – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة – بنى السويف الجديدة – المنيا الجديدة " .
وأكد أن مساحة الشقق فى المشروع تبلغ 90 مترا وتتكون من 3 غرف وصالة وتسلم كاملة المرافق بالتشطيبات ويبلغ ثمنها 135 ألف جنيه وفى حال سداد ثمنها عن طريق التمويل العقارى تبلغ ثمنها 185 ألف جنيه .. ويتميز المشروع بوجود كافة الأنشطة الخدمية وحضانة وملاعب وسوق تجارى ومدارس ومساحات كبيرة من الحدائق.
وأشار المستشار الإعلامى لوزير الإسكان ل " صدى البلد" أن المشروع يهدف بناء مليون وحدة لمحدودى الدخل يتم حاليا تنفيذ 250 ألف شقة، بينهم 80 ألف شقة تم بدء التسليم فعليا والباقى سيتم تسليمه على مراحل خلال الفترة المقبلة والتى تنتهى شهر يونيو المقبل .
شروط الحجز:
وأوضح " هشام يونس" أن الإعلان عن المشروع يتم من خلال الصحف والتقديم من خلال البريد..وأن شروط الحجز بالمشروع هى:
- لا يزيد عمر المتقدم لحجز الوحدة عن 50 عاما ولا يقل عن 21 عاما.
- لا يزيد الدخل الشهرى لراغب الحجز عن 2250 جنيها شهريا للعازب .. و 3 آلاف جنيه للأسرة أو الشخص المتزوج.
- عدم حصول المتقدم على أى وحدة سكنية مدعومة من الدولة لضمان أحقية وصول الدعم لمستحقيه.
- تدعم الدولة الوحدات بقيمة من 5 آلاف حتى 25 ألف جنيه على الوحدة السكنية وذلك طبقا لدخل المستحق فكلما قل دخله يزيد دعم الدولة.
طرق السداد:
وضمانا للتسهيلات على محدودى الدخل فقد قامت وزارة الإسكان بعمل مبادرة مع البنك المركزى بسداد ثمن الوحدات عن طريق التمويل العقارى وذلك بالتقسيط مع البنك المركزى من خلال فائدة 7 % متناقصة على 20 عاماً .
أما طرق السداد للحصول على وحدة سكنية فهى كالآتى :
- مقدم الحجز – 5100 جنيه
- سداد 20 % من ثمن الوحدة عند الاستلام .
- 480 جنيها قسطا شهريا على 20 عاما .
السجن والغرامة للمخالف :
وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الإسكان أن من تنطبق عليه الشروط السابقة للحجز سترسل له وزارة الإسكان خطابا للتوجه لإستكمال إجراءات حجز الوحدة السكنة، وأنه لضمان عدم المتاجرة بالوحدات وضع قانون الإسكان الإجتماعى الذى يجرم الإدلاء بأية بيانات ومستندات للحصول على وحدة سكنية عقوبة سنة سجنا أو غرامة 10 آلاف جنيه أو أيهما مع سحب الوحدة المخصصة، وأنه بالفعل تم تحويل 7 أشخاص قدموا مستندات غير صحيحة البيانات، لكونهم حصلوا قبل ذلك على وحدات سكنية، وتم سحب الوحدات وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم .
العدالة الاجتماعية :
وأضاف "هانى يونس" أن المشروع يحقق العدالة الإجتماعية بين طبقات المجتمع ويوضح حرص الإسكان والدولة على أحقية محدودى الدخل والشباب فى الحصول على شقة لائقة بسعر مناسب، وعدم اللجوء للسكن فى العشوائيات، وأن على جميع المصريين أن يفخروا بهذا المشروع الضخم الذى يحقق أحلام الشباب والطبقات الفقيرة فى الحصول على حياة كريمة ولائقة .