خبيرة مصرفية: قرار "المركزي" بتعديل قرارات الاستيراد صائبة وتدعم الاقتصاد

قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، إن البنك المركزي المصري، أصاب في قراره الأخير فيما يتعلق بتعديل قرارات الاستيراد من الخارج، على الرغم من تأخر ذلك القرار لأكثر من 10 سنوات ماضية.
وأضافت فهمي ل"صدى البلد"، أن القرار يستهدف حماية الاقتصاد الوطني وعدم الإضرار بالصناعات الوطنية بالإضافة إلى ترشيد خروج العملات الأجنبية فيما ليس له حاجة ضرورية للاقتصاد.
وأوضحت فهمي أن العملات الأجنبية كانت تهدر في عمليات الاستيراد لمنتجات وسلع ليست ضرورية، خصوصا وأن المستوردين وبعض التجار كانوا يقدمون مبلغا تأمينيا لتوفير الدولارات لهم بغرض الاستيراد بنسبة 10% من إجمالي قيمة السلع المستوردة، وبيع البضائع والمنتجات وعدم سداد المبالغ المستحقة للبنك المركزي، مما يتسبب في خروج الدولارات في غير أغراضها.
وذكرت فهمي أن التعليمات الجديدة تضمنت تسديد 100% كمبلغ تأميني للشحنة، مؤكدة أن " المركزي" ليس مفروضا عليه دعم سلع ليست ضرورية.
وأشارت إلى أن القرار تضمن استثناءات لبعض السلع سواء الأدوية وألبان الأطفال والسلع الضرورية والمواد الخام اللازمة للصناعة، وكلها أمور تستهدف حماية الاقتصاد وعدم أغراق الأسواق المصرية بمنتجات مستوردة ويوجد مثليها الوطني بالدولة.
كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة تتعلق بعمليات توفير اعتمادات مستندية للتجار والمستوردين سيتم تطبيقها اعتبارا من يناير المقبل، على ما يتم استيراده من سلع ليست ضرورية لصالح شركات تجارية أو الحكومة، بمبلغ تأميني يصل ل100% من قيمة الاعتمادات المستندية بدلا من 50%.
واستثنى قرار "المركزي" السلع الاستراتيجية والأدوية وألبان الأطفال والمواد الكيماوية الخاصة والخامة التي تدخل في الصناعة الوطنية.