قالت الدكتورة هبة يوسف، استاذ الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، إن توفير المعلومات والشفافية في المشتريات الحكومية خطوة للقضاء علي عجز الموازنة وترشيد النفقات العامة بالموازنة. وأضافت " يوسف" خلال المبادرة التي نظمها المجلس الوطني للتنافسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت عنوان " الإدارة المالية العامة كأداة لدعم الشفافية و المساءلة "، ان عدم وجود معايير واضحة للمشتريات العامة والنظم محاسبية سليمة سيؤدى الى قصور الموردين وعدم التزامهم ببنود التعاقد. وأوضحت أنه ينبغي منع الممارسات الاحتكارية بسبب التحالفات بين الموردين أو تقديم عطاءات معينة، مشددة علي ضرورة تجميع الصفقات المتعددة والصغيرة وضمها في صفقة واحدة كبيرة لتخفيض تكاليف الصفقة و تبسيط اجراءاتها لجذب الموردين وخفض سعرها. وذكرت" يوسف" أنه من ضمن معوقات المشتريات الحكومية تتمثل في ارتفاع تكلفة التأمين بما يتلائم مع حجم وقدرة الصفقة، بجانب ملائمة مدي إلتزام الجهات الموردة لمعايير تنفيذ المشتريات الحكومية وفقا لمواعيد محددة. وشددت" يوسف" علي ضرورة وضع اجراءات اصلاحية للمشتريات الحكومية من خلال تبسيط الاجراءات و خفض العبء الإداري وفقا لمعايير تضعها وزارة المالية وتلتزم بها الجهات الحكومية وتكون عبر نموذج موحد، بالاضافة للاعلام المسبق بشأن الصفقات المطروحة علي الموردين، بجانب تشجيع الشركات الكبري علي دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصفقات والعطاءات بما يدعم الاقتصاد القومي وكذلك تفعيل برامج التدريب والتأهيل لذلك القطاع. وأضافت "يوسف" أنه ينبغي ادخال نظم للمشتريات الحكومية عن طريق طرح المناقصات و المشتريات ووضع الرقابة وفقا لمعايير الشفافية، والمسائلة الحكومية، وعبر وسائل إلكترونية، مع اتخاذ اجراءات لمنع التخالفات الاحتكارية مع الموردين لتشجيع اكبر عدد من دخول المنافسين في المناقصات سواء كانوا محليين او اجانب و التعامل مع الاجهزة المعنية وزيادة وسائل التدريب لهم لمعرفة خصائص السوق وضبط الاسعار ايضا وتوفير سلع ومنتجات ذات جودة بسعر مناسب.
