يواجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ، مطالبات من جانب أعضاء حكومته بمنحهم حرية المشاركة في الحملات الخاصة بالاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي ، مع تحذير الجناح المتشكك تجاه أوروبا بأن إجبارهم على السكوت "سيكون خطأ كارثيا". ويعتقد الوزراء - من جانبي الجدال حول البقاء أو الرحيل عن الاتحاد الأوروبي - أن على رئيس الوزراء منحهم حرية عرض قضيتهم على المواطنين. ويدعم هذه القضية رئيس أكبر مجموعة من كبار أعضاء الحزب من نواب المقاعد الخلفية، جراهام برادي، الذي حث كاميرون في مقاله له في صحيفة "التليجراف" بالقيام بما هو "صائب أخلاقيا" وايقاف مبدأ "المسؤولية الجماعية" للوزراء. وقال برادي ، الذي يرأس "لجنة 1922"، وهي مجموعة من كبار نواب الحزب من أعضاء المقاعد الخلفية ذات التأثير الكبير على قرارات الحكومة ، إن منع الوزراء من التعبير عن رأيهم بشأن أوروبا يخاطر بانقسام كبير في الحزب. وأضاف برادى - الذي أشرف أيضا على انتخابات زعامة حزب المحافظين - "إنهم يمتلكون آراء يتمسكون بها بشدة - على الجانبين - والتي لا يمكن التوفيق بينها ، ومحاولة إجبار أعضاء من مجلس الوزراء بتجاهل قناعاتهم سيكون خطأ كارثيا". جاءت تلك الدعوة بعد شن رئيس الوزراء حملته الخاصة للحفاظ على بريطانيا في أوروبا، في قمة في بروكسل خلال الأسبوع الماضي. ومع سعيه لكسب الدعم لإعادة التفاوض خلال عشاء مساء الخميس ، أكد كاميرون لزعماء الاتحاد الأوروبي انه يريد "الفوز في استفتاء بالنسبة لبريطانيا وأوروبا" ، وأشار إلى أن الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي سيعقد العام المقبل ، وربما في يونيو، معترفا بأنه قلق من أن الناخبين يميلون بشكل متزايد إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي. ومع محاولة رئيس الوزراء البريطاني لكسب التأييد في بروكسل ، حذر وزراء بحكومته في لندن من نهجه سيؤدي الى انقسام حزب المحافظين إلا إذا أعطاهم الحرية للتعبير عن آرائهم علنا. وذكرت صحيفة "التليجراف" إن نحو نصف نواب حزب المحافظين - 130 نائبا - انضموا الى حملة المتشككين "محافظون من أجل بريطانيا" ، كما يتواجد عدد من الوزراء الذين يدعمون هذه المجموعة ، من بينهم وزراء من الصف الأول. وقال أحد الوزراء المتشككين تجاه الاتحاد الأوروبي "على رئيس الوزراء أن يكون واضحا بأنه سيمنح للنواب حرية الحديث بصراحة ، ليس هناك طريقة تجعلني أن أتحدث لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي". وحذر الوزير من أن كاميرون قد يضر بآمال حزب المحافظين فى الانتخابات إلا إذا منح معظم كبار النواب وأعضاء الحزب حرية الحديث بشأن هذه القضية.