طارق فهمي: "التحالف السعودي" يحقق المطالب الغربية بتجنيد 100 ألف مسلم

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ السياسة العامة والخبير في الشئون السياسية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط وعضو شبكة مراكز الأبحاث الاستراتيجية بواشنطن، إن التحالف الإسلامي الذي أعلنه وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان يترجم المطالب الغربية "المركزة" بتجهيز جنود عرب و مسلمين لمواجهة الإرهاب، وهي المطالب التي انطلقت من روسيا مرورا بألمانيا و أخيرا الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح "فهمي" في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن الدعوات المذكورة بدأت بطلب حشد جيوش عربية لمواجهة الإهاب، تلا ذلك حشد قوات إسلامية، ولفت إلى أن المحور الغربي خطط لنقل أزمة الإرهاب برمتها إلى المنطقة العربية، و هذا هو السبب وراء تلك الدعوات.
وأكد أن الفكرة ستواجه مشاكل كبيرة، و تحتاج لجهود عربية إسلامية ضخمة لضمان نجاحها.
وكانت مطالب عديد قد أطلقها المجتمع الغربي لمواجهة الإرهاب بأيدي عربية إسلامية، آخرها على لسان جون ماكين بمجلس الشيوخ الأمريكي حيث طالب نهاية نوفمبر الماضي بتجهيز 100 ألف جندي مسلم سني لمواجهة إرهاب المنطقة العربية.
ومنذ ساعات أعلنت المملكة العربية السعودية، تشكيل تحالف إسلامي عسكري مؤلف من 34 دولة لمحاربة الإرهاب، ومقره الرياض، حيث أعلن ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أن التحالف الإسلامي العسكري يهدف لمكافحة الإرهاب والقضاء على جميع المنظمات الإرهابية وليس "داعش" فقط.
فيما كانت الدول المشاركة فى التحالف إلى جانب المملكة العربية السعودية هى (جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية باكستان الإسلامية، مملكة البحرين، جمهورية بنجلاديش الشعبية، جمهورية بنين، الجمهورية التركية، جمهورية تشاد، جمهورية توغو، الجمهورية التونسية، جمهورية جيبوتى، جمهورية السنغال، جمهورية السودان، جمهورية سيراليون، جمهورية الصومال، جمهورية الجابون، جمهورية غينيا، دولة فلسطين، جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية، دولة قطر، كوت دى فوار، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية المالديف، جمهورية مالى، مملكة اتحاد ماليزيا، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، جمهورية النيجر، جمهورية نيجيريا الاتحادية، الجمهورية اليمنية)، كما أن هناك أكثر من 10 دول إسلامية أخرى أبدت تأييدها لهذا التحالف وستتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن ومنها جمهورية إندونيسيا.