التجمع: حصانة البرلماني داخل المجلس فقط

قال نبيل زكى القيادى بحزب التجمع، أنه يجب أن تقتصر الحصانة على العضو داخل المجلس، حيث إنه لا يمكن أن يملك الحق الكامل فى التعبير برأيه إلا وهو محصن تماما داخل المجلس، أما خارج المجلس فإنه يخضع للقانون مثل أى مواطن مصرى عادى يتم محاسبته إذا اخطأ.
حيث تنص المادة (112) من الدستور على أن: (لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.) ، وتنص المادة (113) على أن: (لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.)