العجاتى: لا مساس بالحصانة البرلمانية للنواب

صرح المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بأنه لا تدخل للحكومة فى وضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأن هذا الرأى هو الرأى الذى رفعه للحكومة و الرأى المعتمد والذى وافق عليه رئيس مجلس الوزراء ، وبالتالى فأعضاء مجلس النواب هم من يضعون لائحتهم بأنفسهم.
ولفت العجاتى فى بيان له أمس إلى ان الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب وما يليها من جلسات ستكون خاضعة لأحكام اللائحة القائمة حاليا والسارية وفقا لحكم الدستور، وهى كافية جدا لتحكم تلك الإجراءات فى ضوء الأعراف البرلمانية المستقرة حتى ينتهى النواب من وضع لائحتهم الداخلية.
وفيما يتعلق بالمساس بالحصانة البرلمانية، نفى العجاتى نفيا قاطعا المساس بها لأنها أصل دستورى مستقر عليه فى جميع دساتير العالم، ومنصوص عليها فى الدستور المصرى وهى مقررة لصالح المواطنين حتى يتمكن النائب من مباشرة مهامه بفعالية وكفاءة، اذ تنص المادة (112) من الدستور على أن: (لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.) ، وتنص المادة (113) على أن: (لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.)
وبالتالى فإن ما يتردد عن المساس بالحصانة فى بعض وسائل الإعلام عار تماما عن الصحة ولا أساس له.
وأكد العجاتى أن امتيازات النواب ومعامالتهم المالية وغيرها يحكمها الدستور وينظم جزء منها قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2015، والتفصيلات الباقية تنظمها اللائحة القائمة حتى يتم تعديلها بصدور اللائحة الجديدة من النواب بأنفسهم دون تدخل من السلطة التنفيذية.