الاشتراكى المصرى: الحصانة تضمن حماية النائب تحت قبة البرلمان

قال المهندس أحمد بهاء شعبان أمين عام الحزب الإشتراكي المصري، إن الحصانة البرلمانية للنائب تقتصر تحت قبة البرلمان فقط، أما خارج البرلمان فإنه يعامل كمواطن عادى يطبق عليه القانون إذا أخطأ .
وأضاف شعبان فى تصريح ل"صدى البلد"، أن الحصانة تحت قبة البرلمان تتمثل فى حمايته، بالإضافة إلى ضمان استقلالية النائب فى إتخاذ القرارات وأيضا تكفل له الحرية الكاملة لمناقشة وكشف قضايا الفساد، أما فى الماضى فقد استخدمت الحصانة بشكل غير قانونى من قبل بعض النواب، والتى تتمثل فى تخطى القانون وتحقيق مصالح شخصية، وإستخدامها لحمايتهم عند القيام بإعمال إجرامية.
حيث تنص المادة (112) من الدستور على أن: (لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.) ، وتنص المادة (113) على أن: (لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.)