الرئيس اليونانى بروكوبيس بافلو بولوس لرئيس تحرير الأهرام: - اللقاء مع السيسى سيدعم العلاقات بين بلدينا - السيسى قائد يضمن استقرار بلاده ومستقبلها.. بل يضمن الاستقرار فى المنطقة كلها - الأصولية الجهادية للإرهابيين موجهة فى نهاية المطاف ضد الدين الإسلامي رئيس الوزراء اليونانى لرئيس تحرير الاهرام: ◀ ناقشت مع السيسى إيقاف العنف فى المنطقة وإيجاد حل عادل للقضيتين الفلسطينية والقبرصية ◀ تعاوننا ليس موجها ضد أحد.. وندعو بلدان المنطقة لترسيم الحدود البحرية ◀ نعرف أخطاء بعض القوى الغربية.. ويجب ألا تتكرر ◀ نعمل على إنشاء آلية فعالة وآمنة لتوطين اللاجئين ◀ نولى اهتماما كبيرا لتطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى بما يفيد الطرفين ◀ على الاتحاد الأوروبى أن يدعم جهود مصر الضخمة لضمان استقرار المنطقة الرئيس القبرصى لرئيس تحرير الأهرام: - مصر حصن منيع ضد الإرهاب.. وسنعمل على دعم علاقاتها مع أوروبا - السيسى استطاع تغيير المواقف السلبية من قبرص فى منظمة التعاون الاسلامى أجرى رئيس تحرير جريدة الأهرام "محمد عبد الهادى علام" ثلاثة حوارات هامة عقب انتهاء القمة الثثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، والتقى خلال تلك اللقاءات بالرئيس اليونانى بروكوبيس بافلو بولوس، والرئيس القبرصى نيكوس أنستاسيادس، ورئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس، وإليكم نص الحوارات. فى حوار شامل وكاشف، أكد بروكوبيس بافلوبولوس رئيس جمهورية اليونان، لرئيس تحرير الأهرام محمد عبد الهادى علام، أن الدور المصرى يتعاظم يوما بعد يوم فى حفظ السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط. وقال الرئيس بافلوبولوس إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قائد يضمن استقرار بلاده ومستقبلها، بل يضمن الاستقرار فى المنطقة كلها، بما لها من حساسية خاصة هذه الأيام. وأوضح الرئيس بافلوبولوس أن نشاط المستثمرين اليونانيين فى مصر واضح، وأنهم على استعداد لضخ المزيد من الاستثمارات بها، خاصة أن أجهزة الدولة المصرية تعمل على معاونتهم فى ذلك. وفيما يتعلق بالتعاون فى مجال الطاقة، قال الرئيس اليونانى إن المناخ ممتاز جدا بين مصر واليونان وقبرص، وإن هذا التعاون يجب أن يتم فى إطار ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة لكل بلد، على أساس قواعد القانون الدولي، بما يخدم المصالح المشتركة للدول الثلاث. وأشار الرئيس اليونانى إلى أن وجهة نظر مصر والرئيس السيسى تقوم على حقيقة أن الأصولية الجهادية للإرهابيين موجهة فى نهاية المطاف ضد الدين الإسلامي. وحول الأزمة السورية، شدد الرئيس بافلوبولوس على أن الاتحاد الأوروبى عليه أن يتعامل مع مستقبل سوريا فى إطار ضرورة الحفاظ على التماسك الاجتماعى وتحقيق الاستقرار الديمقراطي. وبالنسبة للعلاقات بين تركيا واليونان، قال إن اليونان مازالت تسعى إلى علاقات جيدة مع تركيا، إلا أن تركيا لم تظهر- للأسف- الرغبة نفسها... وإلى نص الحوار: - معالى الرئيس، التقيتم بالرئيس عبد الفتاح السيسى من قبل، فما الذى يعنيه اللقاء المقبل بالنسبة لسيادتكم؟ وكيف ترى سيادتكم مستقبل العلاقات بين البلدين فى الفترة المقبلة؟ كان من دواعى سرورى أن التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقاهرة، فى 23 أبريل 2015 ، ومازلت أحتفظ بأفضل انطباع من هذا اللقاء ، فهو القائد الذى يضمن استقرار ومستقبل بلاده مصر، بل هو يضمن الاستقرار فى المنطقة ككل ، بما لها من حساسية خاصة فى هذه الأيام. وبالنظر إلى تعاظم دور مصر فى حفظ الاستقرار، بما له من آثار إيجابية على الصعيد الإفريقى والعالمي، أنا متأكد ان اجتماعنا المقبل خلال الزيارة التى يقوم بها الرئيس السيسى إلى أثينا، من شأنه أن يعزز المناخ الممتاز الذى ساد لقاءنا بالقاهرة فى 23 أبريل 2015، وبالأساس سوف يرسخ لتدعيم وتعزيز العلاقات بين مصر واليونان، مما يبشر بنتائج إيجابية جداً لكلا البلدين فى العديد من المجالات، وفى مقدمتها مجالات تعزيز الأهمية الجيو إستراتيجية لبلدينا ومجالات الأمن والاقتصاد. وهذا التطور طبيعى تماماً، إذا أخذنا فى الاعتبار أنه تتويج وامتداد لأربعين قرناً من الصداقة والتعاون بين الشعبين المصرى واليوناني. - الشعب المصرى يثمن بدرجة كبيرة موقف اليونان الداعم لمصر، وأيضا مساندتكم لمصر فى مواجهة الإرهاب، كيف يمكن أن نبنى على ذلك فى مجال العلاقات الثنائية؟ خاصة أن حجم التبادل التجارى مازال أقل من المأمول؟ هذا الموقف الداعم أمر بدهي، وبالتالى فهو متوقع، استنادا إلى تاريخ مصر ورؤيتها المستقبلية، أما بالنسبة لعلاقاتنا الثنائية الاقتصادية والتجارية ، فأعتقد أن هناك مجالاً واسعاً لمزيد من التقدم ، بدءاً من مجال تبادل المنتجات والخامات الأولية ووصولاً إلى مجال الاستثمارات، فاليونان بلد مفتوح أمام الاستثمار المصرى ، ومن الثابت ايضاً إن المستثمرين اليونانيين لهم بالفعل نشاط واضح فى مصر، وهم على استعداد لضخ استثمارات أكبر، إذا عاونتهم أجهزة الدولة المصرية على ذلك،وأنا متأكد من أنها سوف تفعل ذلك وبشكل مناسب . هناك أيضا إمكانات هائلة للتعاون بين مصر واليونان فى مجال الطاقة، تتمحور أساساً حول الغاز الطبيعى ، ولا سيما فى ظل وجود هذا المناخ الممتاز بين البلدين، بالإضافة إلى قبرص بالتأكيد، وذلك فيما يخص ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة لكل بلد، على أساس يخدم مصالحنا المشتركة وفى ضوء احترام قواعد القانون الدولي، سواء المكتوب منها أو المتعارف عليها. - مازالت بعض الدول الأوروبية تسيء تقدير المواقف الخاصة بالوضع السياسى فى مصر، هل يمكن أن يكون هناك دور لليونان بوصفها بوابة أوروبية مهمة بين شمال وجنوب المتوسط فى تصحيح هذه الصورة، والمساعدة فى توضيح حقيقة الوضع المصري، وبخاصة فى مجال محاربة الإرهاب؟ لقد عبرت أنا شخصياً ورئيس الوزراء «اليكسيس تسيبراس» والعديد من الوزراء، ولا سيما وزير الدفاع اليونانى »بانوس كامينوس«، عن اعتراف اليونان بأهمية مصر الكبيرة وإسهامها الضخم فى مكافحة الإرهاب ولا سيما ضد أنشطة الجهاديين وما يرتكبون من جرائم متعددة ضد الإنسانية، كما حدث فى مأساة باريس الأخيرة. ولابد أن أشير إلى أن الموقف المسئول من جانب مصر والرئيس السيسى يؤكد وجهة النظر القائلة بأن الأصولية الجهادية لهؤلاء الإرهابيين موجهة فى نهاية المطاف ضد الدين الإسلامي، وتنتهك المبادئ الأساسية للإسلام، ولهذا فإن الإرهابيين الجهاديين هم فى الواقع أعداء للإسلام، حيث يعملون على هدمه أخلاقيا وسياسياً. - تعمل فى مصر حاليا نحو مائتى شركة يونانية، وهو عدد قليل للغاية، والأمر نفسه ينطبق على عدد الشركات المصرية العاملة فى اليونان، ما أسباب ذلك من وجهة نظركم، وهل توجد معوقات تمنع زيادة الاستثمارات بين البلدين؟ وماهى من وجهة نظركم وسائل التغلب عليها؟ إن المناخ الاقتصادى والاستثمارى بين مصر واليونان يتطلب إعلام القطاع الخاص فى كلا البلدين بشكل أفضل عن الفرص المتاحة للاستثمار فى البلد الآخر. ومن جهة أخرى يجب تجاوز إجراءات البيروقراطية العقيمة التى تعرقل بحكم طبيعتها تنمية النشاط الاقتصادى والاستثماري. - تعد اليونان من أقرب الدول الأوروبية إلى مصر جغرافيا، كيف يمكن الاستفادة من هذا التقارب الجغرافى فى التعاون مع مصر على صعيد المشروعات الوطنية الكبري، وبخاصة تلك التى ترتبط بالمنافذ البحرية المتوسطية، كمشروع قناة السويس الجديدة ومشروع ميناء شرق بورسعيد؟ أولا وقبل كل شيء، أريد أن أؤكد عظمة الدولة المصرية والشعب المصري، وكذلك إسهام الرئيس السيسى الشخصي، فى عملية بناء قناة السويس الجديدة، ذلك أن سرعة الإنجاز فى حفر القناة هى أكبر دليل على الإمكانات الهائلة التى تمتلكها مصر اليوم. علاوة على ذلك، فإن اليونان مستعدة ان تؤدى دور الجسر على المستوى الاقتصادى ، بين قناة السويس الجديدة وميناء شرق بورسعيد وبين الغرب والاتحاد الأوروبى على وجه الخصوص. بهذه الطريقة تقترب مصر من الغرب ومن اوروبا، وهذا فى رأيى سوف يعطى لمصر فرصاً كبيرة للمستقبل ، وسوف يرسخ بشكل عام دورها الضامن للاستقرار الذى سبق أن أشرت إليه مطولا. - وماذا عن التعاون بين مصر واليونان فى مجال استكشاف موارد البترول والغاز فى المتوسط، وبخاصة بعد كشف حقل «ظهر» العملاق للغاز؟ وكيف يمكن أن يكون شكل هذا التعاون؟ خاصة فى ظل الأطماع والصراعات على ثروات هذه المنطقة؟ هذا التعاون يبدأ من التعاون الجيد بين اليونان ومصر وقبرص فيما يخص ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة الخاصة بها، على أساس القانون الدولي، كما سبق أن ذكرت. ويمثل التعاون الثلاثى نموذجاً للتعايش السلمى والتعاون البناء بين الدول، وبالأخص يمثل نموذجاً لدولة من جيران اليونان وقبرص وهى تركيا، التى يمكنها أن تتعلم الكثير من التعاون المثالى بين مصر واليونان وقبرص لتحقيق مصالحها الاقتصادية وغيرها. والتعاون الثلاثى يجب أن يستمر بعد ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة، على مستوى استغلال احتياطيات الطاقة، سواء بالنسبة لحقول الغاز أو لحقول النفط، طبقا لتقدم عمليات التنقيب . وهذا التعاون يتطلب الاحترام الكامل للمصالح الاقتصادية لكل بلد، وفقا لحقوقها فى استغلال المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بها، ونحن هنا نتحدث عن التعاون على أساس احترام جميع القوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار والعمل المشترك لتحقيق التنمية والازدهار لبلدينا و لقبرص كذلك. - واجهت اليونان تجربة مريرة مع الأزمة الاقتصادية، ومع ذلك نجحت فى تخطى هذه الأزمة. هل لديكم رؤية معينة يمكن للاقتصاد المصري الذى يحاول هو الآخر التعافى من مرحلة مضطربة الاستفادة منها؟ سوف أجيب عن سؤالك هذا بحسب ما علمنى معلمى السياسى «كونستانتينوس كارامانليس» فقد علمنى ان «السياسة لا تقوم على النصائح»، كما ان دولة مثل مصر تعرف مصلحتها جيداً وكيفية الدفاع عنها. لذلك سوف أقتصر على تبادل بعض الأفكار الصادقة تماما، مع الشعب المصرى الصديق ومع صديقى الرئيس السيسي: نحن بحاجة إلى تسهيل اقتصاد السوق الحر وتعزيز دور القطاع الخاص ، ولكن دائما ضمن حدود القوانين التى تقوم الدولة بسنها على أساس المصلحة العامة. وعلى وجه الخصوص، لا ينبغى لنا أن نضحى بالتماسك الاجتماعى فى سبيل تحقيق أهداف اقتصادية عقيمة، حيث إن التماسك الاجتماعى والعدالة الاجتماعية هما الأساسان اللذان يمكن أن تبنى عليهما دولة القانون، القادرة على ضمان مستقبل شعب مصر، ومن يعتقد أن مبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون تتعارض مع التقدم الاقتصادى هو إما ساذجا أو أنانيا. - إذا انتقلنا إلى الأوضاع المضطربة فى منطقة الشرق الأوسط ومنطقة جنوب المتوسط؟ ما هى رؤية سيادتكم للأزمة السورية؟ هل أنتم مع حل سياسى انتقالى يشمل بقاء الأسد ؟ أم مع ضرورة رحيل الأسد؟ وهى الرؤية التى تتبناها واشنطن وحلفاؤها؟ فى رأيى يجب وضع حد للحرب فى سوريا فى أقرب وقت ممكن، لأن هذه الحرب هى السبب الرئيسى الذى يسمح للجهاديين المجرمين بتقويض السلام فى المنطقة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما سبق أن ذكرت. وقد سبق ان أشرت إلى ان انهاء الحرب فى سوريا هى قضية تهم الاتحاد الأوروبى فى المقام الأول، لأنها إذا كانت بالنسبة للبعض قضية استراتيجية وجيوسياسية، فهى بالنسبة للاتحاد الأوروبى قضية الدفاع عن تماسكه وقيمه، ذلك لأن الحضارة الأوروبية - ضمن حضارات أخرى بالطبع قد قامت على مبادئ و قيم الإنسانية و التضامن. أما بالنسبة لمستقبل سوريا، واستنادا إلى التجربة المريرة فى العراق وليبيا، يجب أن يكون هناك تحليل جاد للخيارات الموجودة ، عند اتخاذ قرارات تؤثر على مصير شعب ومستقبله الديمقراطي. إن المجهول عدو للمنطق، والتفكير المنطقى هو شرط أساسى لصياغة وتنفيذ سياسة خارجية جادة، كما ان الفوضى هى العدو اللدود للديمقراطية ولذلك فان على الغرب والاتحاد الأوروبى أن يتعاملوا مع مستقبل سوريا على أساس الحفاظ على التماسك الاجتماعى وتحقيق الاستقرار الديمقراطى فيها فى أقرب وقت ممكن ، وبهذه الطريقة فقط يستطيع لاجئو الحرب أن يعودوا قريبا إلى ديارهم . - استقبلت السواحل اليونانية فى الفترة الأخيرة، وبخاصة جزيرة ليبسوس، طوفانا من المهاجرين الفارين من مناطق الصراع فى الشرق الأوسط، كيف تعاملتم مع هذا الاختبار الصعب؟ وما هى رؤيتكم لحل هذه المشكلة على المستوى الأوروبي؟ نتعامل معها بالوسائل المناسبة ووفقا للقانون الدولى والأوروبي، وبالتأكيد وفقا لمبادئ وقيم الحضارة اليونانية والأوروبية، التى تتركز حول الإنسان . على وجه التحديد وعلى عكس دول أخرى فى منطقتنا، فعلنا كل ما نستطيع لنجدة اللاجئين ورعايتهم بكل الوسائل، وحاولنا تجنب استغلال مأساة اللاجئين من الجهاديين أو الإرهابيين الآخرين، من أجل عدم وصول هؤلاء إلى داخل الاتحاد الأوروبى أو أى مكان آخر. لكننا للأسف، ودون مسئولية من اليونان، نعيش مأساة غرق اللاجئين الأبرياء، ولا سيما الأطفال الصغار منهم، وقد هزتنا هذه المأساة جميعاً فى اليونان، وهزتنى أنا شخصيا. لهذا السبب وكما أشرت بالفعل، فإن الاتحاد الأوروبى لا يمكنه أن يتقاعس بشأن وضع نهاية لتدفقات اللاجئين، وللقيام بذلك يجب القضاء على الشر من جذوره، وهى الحرب فى الشرق الأوسط وبالأخص فى سوريا، وأكرر مرة أخري، هذا أمر يخص الاتحاد الأوروبى أولا وقبل كل شيء. علينا نحن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى أن نواجه قضية اللاجئين من منطلق قيم التضامن والإنسانية، واليونان تقوم بذلك بشكل كامل، لكن يؤسفنى ان بعض الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى وهى لحسن الحظ قليلة ، تعتمد خطاً آخر من الإرهاب والانعزالية ، لا يتناسب مع تاريخ وثقافة الاتحاد الأوروبى ، ولا يمكن ولا ينبغى قبول موقفها هذا من جانب الدوائر الأوروبية المختصة، لأنها تسئ للاتحاد الأوروبى نفسه. - ما هى رؤيتكم لسبل محاربة الإرهاب فى القارة الأوروبية، وبخاصة فى ضوء هجمات باريس، وهل تتوقعون تكرار هذه الهجمات فى دول أوروبية أخري؟ أبدأ بالرد على الجزء الثانى من سؤالك: يجب علينا أن نفعل كل ما نستطيع من أجل تفادى أى هجوم من هذا القبيل وأى نشاط إجرامى للإرهابيين الجهاديين بشكل عام ، ويتعين علينا أن نفعل ذلك معا، جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي، بروح من التضامن الحقيقى الصادق. وهذا هو سبب تأكيدى أهمية التضامن لا سيما فى إطار الاتحاد الأوروبي، وبالأخص خلال هذه المرحلة الحرجة. علاوة على ذلك، أرى أن جميع السلطات المختصة فى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى وسلطات الاتحاد الأوروبى نفسه، بما تمتلك من خبرات، تعرف ما يتعين عليها القيام به لمواجهة الإرهابيين بشكل فعال ولذلك لا أستطيع أن أشير بأكثر من ذلك، لأنه ليس ضمن سلطاتي، وأكتفى فقط بالإشارة إلى أننا استنادا على مبادئنا الديمقراطية وثقافتنا لا يجب أن ندع الخوف ينتشر فى أنحاء أوروبا، فنحن لا نخاف الإرهابيين وسوف نواجه الإرهابيين ونشاطهم الإجرامى بواسطة مؤسساتنا الديمقراطية وإعلائنا لمعنى الحرية، فهذه هى القوة الكبيرة التى تمنحها الديمقراطية ومؤسساتها . - ماذا عن العلاقات مع تركيا، هل ترى أن هناك تحسنا فى هذا الصدد فى ظل القيادة التركية الحالية، وبخاصة فيما يتصل بالأزمة القبرصية؟ لقد سعينا ومازلنا نسعى من أجل علاقات جيدة وسلمية مع تركيا تعتمد على حسن الجوار، وذلك بشرط لا غنى عنه، هو الاحترام الكامل والصادق لأحكام القانون الدولي، سواء المكتوبة منها أو المتعارف عليها. ولكن تركيا للأسف لم تظهر حتى الآن نفس الرغبة. أتمنى أن هذا الموقف يتغير، بعد أن أظهرت الانتخابات الأخيرة أن هناك استقرارا فى حكومة تركيا الآن، وخصوصا ان الاتحاد الأوروبى - واليونان بصفة خاصة يرغب فى التعاون مع تركيا فى مجال التصدى لمشكلة اللاجئين الكبيرة. وفيما يتعلق بهذا التعاون، يجب أن أؤكد أن عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى تعتمد هى الأخرى على شرط لا غنى عنه، هو احترام تركيا الكامل للمكتسبات المؤسسية والسياسية الأوروبية، ولا سيما سيادة القانون وحقوق الإنسان، ودون تحقق هذا الشرط فإنه من غير الوارد دفع عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى . علاوة على ذلك، فإن حدود اليونان ووفقا للقانون الأوروبي، هى حدود الاتحاد الأوروبي، ولكن هذه الحدود تحددها اليونان بشكل سيادى كامل، كما تحدد اليونان بشكل سيادى كيفية حماية هذه الحدود، ويجب على تركيا أن تحترم تماما هذه القاعدة، الأمر الذى يحول دون ممارسة دوريات مشتركة مع تركيا لحماية الحدود، بأى شكل من الأشكال. وأخيرا، فيما يخص حل المشكلة القبرصية وفى إطار المحادثات التى استؤنفت بالفعل، فإن على الجانب القبرصى التركى وتركيا أن يدركا أن أى حل يجب أن يحترم- ضمن جملة أمور- حقيقة أن جمهورية قبرص هى دولة عضو كامل العضوية فى الاتحاد الأوروبى وعضو بالنواة الصلبة لمنطقة اليورو. وبناء عليه، فان حل المشكلة القبرصية لا يعقل أن يتم على اسس تقوض مسيرة الجمهورية القبرصية داخل الاتحاد الأوروبى وداخل منطقة اليورو، وهذا يعنى بالتأكيد أن الحل لابد ان يكون متوافقاً مع القانون الدولى والأوروبي، ولابد أن يضمن جمهورية قبرص كدولة ذات سيادة فى المجتمع الدولى وكدولة عضو كامل العضوية فى الاتحاد الأوروبى ومنطقة اليورو، لا كدولة تولد ميتة ،لأن أى حل من شأنه أن يؤدى إلى دولة هشة ينتهك القانون الدولى والأوروبي. المعايير الأساسية لحل المشكلة القبرصية هى أولا وجود كيان دولى واحد و ثانيا وجود سيادة واحدة وثالثا وجود جنسية واحدة، ورابعا الدولة الاتحادية، لأنه لا معنى لدولة كونفيدرالية، ولا سيما فى ظل القانون الأوروبي. وبالفعل فان الدولة الكونفيدرالية لا يمكنها البقاء على قيد الحياة داخل الاتحاد الأوروبى ومنطقة اليورو، حيث إن القانون الأوروبى يسمح فقط بدولة اتحادية، على غرار الدول الاتحادية الأخرى فى أوروبا، وبالذات إذا كان إنشاء الدولة الاتحادية يأتى بعد التوحيد، أى بعد إعادة توحيد شطرى الجزيرة، فلا يمكن أن يكون هناك أى نوع من أنواع إعادة التأسيس لدولة قبرص. والدولة ذات الخصائص التى قمت بذكرها، لا يمكن أن يكون بها مستوطنون أو قوات احتلال، وبالتأكيد لا حاجة لها إلى قوى ضامنة، لأن قبرص كدولة مستقلة لها أن تضمن استقلالها من خلال سيادتها وهذه هى القاعدة الأساسية التى تنطبق على جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي. حوار رئيس الوزراء اليونان: أكد ألكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان- فى حوار مع محمد عبد الهادى علام رئيس تحرير الأهرام فى أثينا- أهمية اللقاءات التى عقدها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة الرئيس لأثينا والتى استغرقت ثلاثة أيام. وقال تسيبراس إن بلاده تولى أهمية كبيرة لتطوير علاقاتها مع مصر، وبين مصر والاتحاد الأوروبى، لأن ذلك يحقق مصالح الجانبين معا. وأشار تسيبراس إلى أنه بحث مع الرئيس السيسى كيفية وقف دائرة العنف بالمنطقة، والمبادرات الدولية من أجل تحقيق السلام فى كل من سوريا وليبيا واليمن، وكذلك التركيز على العلاقات الإقتصادية، والإسراع فى عملية ترسيم حدود المناطق البحرية فى شرق المتوسط. وأوضح أن اكتشاف «حقل ظهر» للغاز، وخطط إنشاء أنابيب جديدة، ومحطات للغاز الطبيعى المسال فى كل من مصر واليونان وقبرص، وأيضا حفر قناة السويس الجديدة.. كل ذلك يفتح آفاقا جديدة فى مجالات التعاون بين الموانئ، والنقل البحرى، والبنية التحتية بالدول الثلاث.. وإلى نص الحوار: - معالى رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، ما هى أبرز الموضوعات التى ناقشتموها خلال لقائكم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وأنه اللقاء الرابع بينكما فى أقل من عامين؟ وما أبرز القضايا التى طرحت على مباحثاتكم مع الرئيس السيسى وفى القمة الثلاثية التى عقدتموها مع رئيسى مصر وقبرص، وما أبرز النقاط التى تباحثتم حولها فى هذه القمة، وماذا عن آفاق التعاون بين الدول الثلاث فى المرحلة المقبلة فى ضوء أوضاع المنطقة، والتهديدات المحيطة بالدول الثلاث؟ أعتقد أن اللقاءات الثلاثة السابقة التى جمعتنى بالرئيس السيسى كانت مهمة، لتطوير الثقة من جهة ، وكذلك لأن التطورات فى منطقتنا متلاحقة وتتطلب التنسيق المستمر وتبادل وجهات النظر، وخاصة بين دولتين تربطهما شراكة وثيقة مثل مصر واليونان. خلال اللقاء الثنائى الرابع بيننا، وكذلك خلال اجتماعنا الثلاثى مع قبرص، أتيحت لنا الفرصة لمناقشة التطورات الإقليمية، بما فيها إيجاد حل عادل ودائم للمشكلة القبرصية على أساس قرارات الأممالمتحدة، وضرورة تأسيس دولة فلسطينية على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية ، ووقف دورة العنف فى المنطقة ، والمبادرات الدولية من أجل السلام والمصالحة والديمقراطية فى سوريا وليبيا واليمن ، ومكافحة الإرهاب ، وإيجاد نهج شامل وإنسانى لمعالجة أزمة اللاجئين. وقد ناقشنا بالطبع سبل تعزيز التعاون المهم والموجود بيننا بالفعل لدى المنظمات الدولية، لمواجهة هذه التحديات وتدعيم مواقفنا المشتركة. قمنا كذلك بالتركيز على العلاقات الاقتصادية وعلاقات الطاقة فيما بيننا والإسراع فى عملية ترسيم حدود المناطق البحرية . إن اكتشاف حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، واستغلال حقول الغاز فى قبرص والمنطقة بوجه عام، وخطط إنشاء خطوط أنابيب جديدة فى شرق المتوسط ومحطات للغاز الطبيعى المسال فى كل من مصر واليونان وقبرص، وحفر قناة السويس الجديدة - والتى كان من دواعى سرورى حضور حفل افتتاحها - كل هذه التطورات تفتح آفاقاً جديدة فى مجالات التعاون بين الموانئ، والنقل البحري، واستثمارات البنية التحتية. إن مصر واليونان وقبرص هى أعمدة الاستقرار فى المنطقة وهناك أهمية خاصة للتعاون بين بلداننا خلال هذه الفترة والتى نقوم فيها بالخروج تدريجياً من الأزمات المختلفة التى نواجهها. - فى المرحلة الراهنة، كيف يسير التنسيق بين اليونان والاتحاد الأوروبى حول موضوع تدفق المهاجرين على القارة الأوروبية؟ خلال الأشهر الماضية دخل إلى اليونان أكثر من ثمانمائة ألف لاجئ ومهاجر، معظمهم من سورياوالعراق وأفغانستان، قادمين عبر الحدود التركية لكى يستقروا فى أوروبا الغربية. نحن نعلم جيداً أن الكثير من هؤلاء يحاولون الفرار من وحشية الحرب والقنابل والإرهاب، لذلك فإن الشعب اليونانى برغم الصعوبات الاقتصادية الهائلة التى يواجهها ، يقوم يومياً بإظهار كرم ضيافته للاجئين. فى موازاة ذلك، فإن السلطات اليونانية أنقذت حياة عشرات الآلاف من البشر فى البحر، وقد أظهر أفرادها الكثير من إنكار الذات. ولكن للأسف هناك بعض الدوائر الأوروبية التى تحث بلادنا على صد هؤلاء اللاجئين فى البحر، ما يمثل المزيد من الخطر على حياتهم، أو يقيمون الأسوار لاستبعاد هؤلاء الناس، رافضين أن يستضيفوا ولو حتى عائلة واحدة. لكن اليونان لن تتعامل أبداً بهذه الطريقة، ونحن نتعاون بشكل وثيق مع المفوضية الأوروبية وغيرها من المنظمات الدولية للتصدى لهذه الظاهرة وتطبيق جميع الضوابط الأمنية واجراءات تحديد الهوية اللازمة. فى الوقت نفسه، نحاول أن نتعاون مع أنقرة على المستوى الأوروبى والثنائي، من أجل تفكيك شبكات المهربين الأتراك الذين يستغلون اللاجئين ويعرضون حياتهم للخطر ونعمل كذلك من أجل إنشاء ألية فعالة وآمنة لتوطين اللاجئين القادمين من تركيا داخل أوروبا بالطرق القانونية. للأسف ليس هناك بالنسبة لمن يهاجرون لأسباب اقتصادية أى خيار آخر سوى العودة ولهذا السبب نقوم بتوفير المزيد والمزيد من الرحلات الجوية لعودة هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية. - هل تعتقدون أن الغرب مسئول عن الوضع فى المنطقة؟ وكيف ترون العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر؟ نحن نعرف الأخطاء التى قامت بها قوى غربية وقوى أخرى والتى ساهمت فى وصول المنطقة إلى هذه الحال وهذه الأخطاء لا يجب أن تتكرر. إن اليونان دولة أوروبية متوسطية، ولديها معرفة تامة بظروف منطقتنا ولها علاقات تقليدية مع شعوبها وهى عضو فاعل فى المنظمات الدولية . من أجل هذه الأسباب كلها، فإننا نولى أهمية خاصة للحوار اليورو متوسطى ولتطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر بما يعود بالفائدة على الطرفين . ان الاتحاد الأوروبى ينبغى أن يدعم مصر بشكل فاعل فى الجهود الضخمة التى تبذلها، سواء فى مجال ضمان الاستقرار والأمن فى المنطقة، وكذلك فى مجال دفع المزيد من الإصلاحات لصالح المجتمع. - هل ستمضون قدماً فى ترسيم المناطق البحرية على المستوى الثنائى أو الثلاثى؟ وما هى ردود الفعل التى تتوقعونها من تركيا؟ لقد اتفقنا على الإسراع فى ترسيم مناطقنا البحرية المتجاورة ، حيثما كان ذلك ممكناً وعلى أساس القانون الدولى ، وهذه المبادرة ليست موجهة ضد أطراف أخري، بل على العكس هى تمثل دعوة لبلدان منطقتنا لترسيم حدود المناطق البحرية على أساس القانون الدولى ، ذلك أن الطاقة يجب أن تكون مجالاً للتعاون، لا مجالاً للصراع فى شرق المتوسط والمنطقة ككل. حوار الرئيس القبرصى أكد الرئيس نيكوس أنستاسيادس رئيس جمهورية قبرص أن القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية، التى شهدتها العاصمة اليونانية أثينا أمس الأول، كانت ناجحة جدا. وقالالرئيس القبرصى إن القمة أكدت تعميق وتوطيد الآلية الثلاثية للتعاون، وستصبح نموذجا يحتذى للتعاون الإقليمى البناء. وشدد على أن قبرص واليونان ستواصلان دعمهما لمصر، وستعملان على تعزيز علاقات القاهرة بالاتحاد الأوروبى. ولفت الرئيس أنستاسيادس إلى أنه كان أول زعيم لدولة عضو بالاتحاد الأوروبى يزور مصر عقب انتخاب الرئيس السيسى، وذلك للأهمية الحيوية لمصر فى تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط. وقال إن اكتشاف حقل «ظهر» للغاز فى المتوسط كان خبرا سارا، وسيعزز تعاون مصر وقبرص فى مجال الطاقة والغاز مع الشركات العاملة فى هذا المجال. وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، شدد الرئيس أنستاسيادس على ضرورة العمل الجماعى من جانب المجتمع الدولى لمجابهة الجماعات الإرهابية، مثل داعش وغيره، كما أوضح أن دعم اللاجئين ماديا لا يكفى وحده لحل تلك المشكلة، بل لابد من إيجاد الظروف التى تسمح ببقاء هؤلاء اللاجئين فى بلادهم من خلال خطط للتنمية والاستقرار. والآن إلى نص الحوار: - كيف تقيمون القمة الثلاثية، المصرية اليونانية القبرصية، ماهى الموضوعات التى تم بحثها وهل يمكن أن تشكل هذه القمة بداية لتحالف سياسى واقتصادى غير معلن بين الدول الثلاث؟ القمة الثلاثية كانت ناجحة جداً فى أهدافها أى تعميق وتوطيد وتوسيع هذه الآلية الثلاثية بهدف أن تصبح نموذجاً للتعاون الإقليمى البناء. اعتمدنا إعلان أثينا الذى يؤكد أن الحوار والتعاون الثلاثى يعزز تطبيق القانون الدولى ويكرس الأمن والسلام والاستقرار والتنمية فى شرق البحر المتوسط. تأكدنا أنه تم تحقيق تقدم كبير حتى الآن فيما يخص تعاوننا فى إطار هذه الآلية الثلاثية. أكدت قبرص واليونان انهما سوف تواصلان الدعم لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر خصوصاً فى القضايا التى تعزز السلام والاستقرار فى منطقتنا مثل مكافحة الإرهاب والأمن وادارة الأزمات وتدفقات الهجرة، فهدفنا المشترك هو التعاون مع قوة أخرى على نحو فعال لمعالجة أسبابها. ناقشنا كذلك تطورات عملية السلام فى الشرق الأوسط واتفقنا على أنه يجب أن تتضافر الجهود لنزع فتيل التوتر واستئناف المحادثات على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. قدمت شكرى للرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان السيد تسيبراس لدعمهما الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل للمشكلة القبرصية على أساس قرارات الأممالمتحدة والقانون الأوروبى واحترام حقوق الإنسان وانسحاب قوات الاحتلال وانهاء نظام الضامن الذى عفا عليه الزمن. كذلك شكرت الرئيس السيسى لدوره داخل منظمة التعاون الإسلامى لصالح قبرص حيث استطاع تغيير المواقف السلبية تجاه القضية القبرصية وهذا ما تؤكده القرارات التى أصبحت تصدر عن هذه المنظمة بخصوص قبرص، والتى أصبحت أقرب إلى قرارات الأممالمتحدة. اتفقنا على أن اكتشاف احتياطيات ضخمة من الهيدروكربونات فى شرق المتوسط بما فى ذلك الاكتشاف الأخير لحقل ظهر فى المنطقة الاقتصادية لمصر يمكن ويجب أن يكون حافزاً للتعاون الإقليمى الأوسع للمساهمة فى استقرار وازدهار دول منطقتنا. إنه من خلال هذا التعاون يمكننا النجاح فهدفنا ليس استبعاد أحد وهذا التعاون ليس موجها ضد أحد بل على العكس فإنه يمكن لمصادر الطاقة أن تلبى احتياجات الأطراف الثلاثة وكذلك احتياجات جيراننا. نظراً إلى كون بلادنا دولاً متوسطية فإننا نولى أهمية لتعاوننا البحرى فى جميع المجالات وبالأخص فى ترويج البرامج السياحية المشتركة ويعتبر التوقيع على بروتوكول للتعاون بين الدول الثلاث فى مجال النقل البحرى خطوة أخرى هامة، وفى هذا الإطار قمنا بدراسة إمكانية تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة خاصة لهذه المجالات البحرية مثل مجالات النقل البحرى والبحث والتكنولوجيا والابتكار والسياحة والبيئة البحرية. أؤكد مرة أخرى أن هذه الشراكة تعتمد على أولوياتنا الوطنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبشكل خاص من خلال التنسيق الدبلوماسى لجهودنا سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى وذلك مع الاحترام الكامل للقانون الدولى وميثاق الأممالمتحدة. - بعض الأطراف قد ترى العلاقات الوطيدة بين البلدين موجهة لأطراف أخري، ما ردكم على ذلك؟ وكيف ترون العلاقات بين قبرصوتركيا فى الفترة الحالية؟ ومستقبل تسوية الأزمة مع استمرار الاحتلال التركى لشمال قبرص؟ كما أكدنا مراراً فإن هذا التعاون الثلاثى يهدف إلى أن يكون نموذجاً للتعاون الإقليمى البناء والمفيد فى منطقتنا الحساسة. فى هذا الإطار إن الحوار والتعاون ليس موجهاً ضد أى طرف آخر بل إنه يستند على المبادئ والقيم المشتركة، مثل تطبيق القانون الدولى واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وله هدف مشترك فى إرساء السلام والاستقرار والأمن والازدهار فى شرق البحر المتوسط. لذلك دعونا أكثر من مرة دول المنطقة التى تشاركنا فى رؤيتنا أن تشارك فى جهودنا المشتركة. - وفيما يتعلق بالقضية القبرصية إنه وبعد تغيير القيادة للطائفة القبرصية التركية، فقد فتحت بارقة أمل جديدة فى إنجاح الجولة الجديدة من المفاوضات التى استؤنفت فى مايو الماضى من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للمشكلة القبرصية. هذا الأمل يستند على اقتناعى بأننى والزعيم القبرصى التركى السيد مصطفى أكنجى نتحلى بنفس الشجاعة والعزيمة للمضى قدماً من أجل تحقيق الرؤية المشتركة لشعبنا الذى يرغب فى تسوية هذه القضية من خلال إيجاد حل ناجع وعملى ودائم، حل يحترم الحريات الأساسية لجميع القبارصة ويكفل حقوق المواطنين كافة يونانيين وأتراكا، حل يمكن قبرص من الاستغلال الكامل لإمكانياتها وأن تزيل جميع العقبات السياسية التى تحول دون الاستفادة الكاملة من موقعها الجغرافى المتميز الواقع على مفترق طرق بين أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، فى الوقت نفسه ستتحول قبرص إلى مثال براق للتعاون العرقى والثقافى والدينى واللغوى بين المجتمعات المسيحية والمسلمة. إنه من دواعى ارتياحى أن أقول إنه خلال هذه الجولة الجديدة من المفاوضات توصلنا إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا فى جميع فصول القضية القبرصية تقريباً، على الرغم من وجود خلافات أعتقد أنها قابلة للحل، خلافات تتطلب المشاركة الفعالة والحاسمة من تركيا لحلها خصوصاً أن قوات الاحتلال التركى لا تزال موجودة فى القسم الشمالى لبلدنا. آمل أن تكون التأكيدات الشفوية بشأن رغبة تركيا فى التوصل إلى تسوية،على محمل الجد وأن يتم اختبارها بشكل عملى من خلال اعتماد تدابير ملموسة من شأنها أن تدعم بشكل ايجابى عملية المفاوضات، تلبية للمناخ التفاؤلى السائد فى الجزيرة. إننى على يقين بأن التوصل إلى حل للقضية القبرصية سيكون مفيداً ليس فقط لشعب قبرص وإنما للمنطقة كافة بما فيها تركيا نفسها والمجتمع الدولي. - سيادة الرئيس: كنتم أول من اتصل بالرئيس السيسى مهنئا فور الإعلان عن اكتشاف حقل «ظهر» للغاز فى المتوسط، وذلك أثناء زيارة الرئيس السيسى للصين، كيف يمكن أن تحقق مصر وقبرص فائدة مشتركة من وراء هذا الكشف الهائل من وجهة نظركم؟ قبل كل شيء يجب أن نشير إلى أن الحقائق الجيولوجية فى المنطقة تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول المنطقة على المستويين الثنائى والتعددى فى مجالات مثل مجال النفط والغاز وقد اختارت كل من قبرص ومصر تعزيز وتعميق التعاون فى مجال النفط والغاز وهو اختيار تجارى وسياسي. يجب ألا ننسى أن قبرص ومصر يجريان مشاورات بشأن تصدير الغاز القبرصى إلى مصر عبر خط أنابيب مباشر فى المتوسط. إن اكتشاف حقل ظهر هو خبر سار بالنسبة لمصر ولمنطقة شرق البحر المتوسط بشكل عام، وهو دليل ملموس على إمكانات الطاقة التى يوفرها شرق المتوسط. فى الوقت نفسه فإنها سمحت لقبرص ومصر وبالتعاون مع شركات البترول العاملة فى المنطقة للعمل على دراسة إمكانية التعاون فى مجال البنية التحتية للطاقة. - تحرصون دائما على التأكيد على أن مصر أكثر استقرارا هو أمر فى مصلحة قبرص، كيف يمكن أن تصل هذه الصورة أيضا إلى دول الاتحاد الأوروبى من خلالكم؟ الأحداث الأخيرة فى منطقتنا تؤكد ضرورة استقرار مصر والتى هى ذات ثقل كبير فى العالم العربى ويمكنها أن تساهم بشكل فعال فى التصدى للتحديات الإقليمية وللإرهاب بشكل خاص أينما وجد فى سوريا كان أو العراق أو ليبيا أو لبنان وغيرها. فى هذا السياق أود أن أذكر بأننى كنت أول زعيم لدولة عضو فى الاتحاد الأوروبى زار مصر بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك بسبب الاعتراف بالأهمية الحيوية لمصر فى تحقيق الأمن والاستقرار فى شرق البحر المتوسط وهذا ما كنت أؤكده باستمرار للشركاء الأوروبيين قائلاً لهم إن الظروف الحالية تظهر ضرورة التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء مع مصر طالما نواجه تحديات مشتركة. كنت أؤكد كذلك أن مصر هى حصن منيع لمكافحة الارهاب وعلينا الاعتماد على الدور المصرى والسعى إلى تعزيز وتوسيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر، حيث سيكون ذلك مفيداً للطرفين فى مواجهة التحديات الإقليمية. فى هذا الإطار كنت قد شجعت مسئولى الاتحاد الأوروبى على زيارة مصر والحوار مع قيادة البلاد وهو ما قام به بالفعل رئيس المجلس الأوروبى بوساطة شخصية مني. هنا أود أن أعبر عن ارتياحى لأنه أصبح الاتحاد الأوروبى اليوم يعترف بأن مصر شريك اقليمى مهم للاتحاد، وأؤكد لكم أن قبرص سوف تستمر فى الدعم بقوة لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر وتوسيعها فى مجالات تدعم السلام والاستقرار فى منطقتنا، مثل مجالات مكافحة الارهاب والأمن وإدارة الأزمات والهجرة غير الشرعية. - ما هى رؤيتكم لوسائل محاربة الإرهاب فى أوروبا، وعلاقة ذلك بتدفق اللاجئين على دول القارة.. خاصة بعد هجمات باريس؟ كما تعلمون فإن احدى أولويات القمم الثلاثية هو التأكيد على أن الحوار والتعاون الثلاثى يعزز تطبيق القانون الدولى ويدعم الأمن والسلام والاستقرار والتنمية فى شرق البحر المتوسط الذى يعانى اليوم أكثر من أى وقت مضى من أزمات متعددة. فى هذا السياق إننا نهدف إلى إيجاد جبهة إقليمية مشتركة لمعالجة التحديات التى تواجهها منطقة شرق المتوسط مثل الإرهاب وكراهية الأجانب والتمييز الدينى الذى يعرض للخطر مستقبل الاصلاح السياسى فى العديد من الدول وأيضاً مفهوم الدولة نفسه. انطلاقاً من أن العمليات الارهابية الأخيرة فى الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وحقيقة أن الارهاب الدولى أصبح يشكل تهديداً عالمياً غير مسبوق للسلام والأمن الدوليين، نؤمن بأن هناك حاجة للعمل الجماعى من قبل المجتمع الدولى لمكافحة الارهاب الدولى وفى هذا الاطار من الضرورى أن تكون هناك جهود جماعية من خلال التحالف الدولى لمكافحة داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية. إن عواقب الاضطرابات المستمرة والتطرف والحروب الأهلية والارهاب الذى يشهده الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى من العالم أصبحت جزءا من الحياة اليومية لشعوبها المتضررة التى تعانى الموت والاضطهاد والحرمان من الممتلكات والنزوح وتدمير الإرث الحضارى والهجرة القسرية. لذلك يجب أن نكون متيقظين حيث فى حين أننا قمنا كمجتمع دولى بتأسيس المبادئ الأساسية للسلام والاستقرار والتنمية من أجل مستقبل أفضل، إلا أننا نلاحظ عملياً زيادة فى تدفق الهجرة من أناس يتركون بيوتهم دون رغبتهم بحثاً عن مستقبل أفضل. وباعتقادنا أن الأردنوتركياولبنان وكذلك أوروبا هم فقط من تأثروا من أزمة الهجرة الحالية فإننا نعجز عن التصور أنه إذا استمرت الأزمة فإن دولا وقارات اخرى ستتأثر أيضاً. ولمواجهة تلك التطورات المقلقة يجب أن نوجه جهودنا لتحويل هذه الدول والمناطق التى تشهد صراعات وخصوصاً فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مناطق تنشط فيها التنمية المستدامة وذلك يتحقق من خلال معالجة الأسباب الأساسية التى أدت إلى تفاقم الوضع من عدم الاستقرار السياسى وانعدام الأمن الاقتصادي. بالتالى ليس كافياً اتخاذ اجراءات ضد كل مسئول عن العمليات الإرهابية وإنما يجب أن نوجه جهودنا نحو الذين يدعمون الإرهاب بهدف إنهاء تدفق الإرهابيين إلى أوروبا ومناطق أخري، كذلك ليس كافياَ دعم المهاجرين مادياً وإنما يجب علينا أن نركز جهودنا فى اتجاه إيجاد ظروف اقتصادية واجتماعية مواتية لهؤلاء الناس والذى يسمح لهم بالبقاء فى بلادهم.
